مى‌شمارد كه اولى برحسب سرشت و ذات نظريه، دومى برحسب اهداف و نتايج دولت و سومى برحسب شهروندان است‌[1].

استاد شهيد در كتاب «پيرامون جمهورى اسلامى» ابتدا به دو ملاك مشروعيت 1. مشروعيت الوهى (ولايت) 2. مشروعيت مردمى اشاره مى‌كند و درباره ملاك قهر و زور، منكر مشروعيت آن مى‌شود. اما اين‌جا اين سؤال پديد مى‌آيد كه در فرض تعارض دو مشروعيت فوق، كدام يك مقدّم خواهد شد. در آخر مقاله به نظر استاد اشارت خواهد رفت.

سپس استاد در مقام استقراى انواع مشروعيت به چهار قسم: 1. حق طبيعى و موروثى 2. حق الهى 3. حق اشراف و طبقه خاص 4. جمهور مردم، اشاره مى‌كند[2]. استاد از آن‌جا كه حق «زور و غلبه» را انكار مى‌كرد، آن را در شمار ملاك‌ها نگنجانده است، اما ذكر حق موروثى در كنار حق طبيعى خالى از وجه به نظر مى‌رسد. چرا كه حق ارثى نه در شمار حقوق طبيعى و فطرى بكله در شمار حقوق سنتى قرار دارد، مگر اين‌كه مدعى شويم كه شاهزادگان استمرار سلطنت خود را جزء حقوق طبيعى خود مى‌دانستند، اما حق طبقه خاص و اشراف، همان‌طور كه استاد خود تذكر داده است، از بحث حق حاكميت و مشروعيت خارج است و به اين‌كه صلاحيت حكومت از آن چه كسى است، برمى‌گردد.

[1] - ر. ك: آنتونى كوئينتن، فلسفه سياسى،( مقدمه،)، مرتضى اسعدى، به‌آور، تهران، 1374، از ص 29 تا ص 34. براى توضيح بيشتر، ر. ك: سعيد حجاريان مسأله مشروعيت، مجله راهبرد، شماره 3، بهار 1373. و نيز على رضا شجاعى‌وند، مشروعيت دينى دولت، انتشارات تبيان، از ص 42 به بعد.

[2] پيرامون جمهورى اسلامى، ص 150 از ص 152 به بعد.