گونه‌اى كه در اين مدت بارها و بارها به پاى صندوق‌هاى رأى رفته و نظر خود را درباره نوع حكومت، رياست جمهور و نمايندگان مجلس و ... اظهار كرده‌اند.

شايد با توجه به شرايطى كه براى ولى فيه آورديم و يا براى اين كه چنين شبهه‌اى پيش نيايد (اشتباه حكومت مطلقه با ولايت مطلقه) فرزند بزرگوار امام، علامه شهيد مصطفى خمينى، به جاى ولايت مطلقه فقيه، ولايت عامه مقيده را به كار برده است.[1] با اين كه او همان اختيارهايى را براى فقيه باور دارد كه امام خمينى باور داشت. با توجه به فرق‌هايى كه بين حكومت مطلقه و ولايت مطلقه فقيه وجود دارد و ما به آنها اشاره كرديم، ولايت فقيه، نه‌تنها استبدادى نيست كه بشترين حق و حقوق را براى مردم باور دارد. قيد مطلقه، همان‌گونه كه آورديم مربوط به اختيارهاست، يعنى فقيه در اداره كشور، از همه اختيارهايى كه يك حاكم گشاده‌دست وبا اختيار دارد، برخوردار است، نه اين كه هرگونه بخواهد مى‌تواند عمل كند.

امام خمينى، معمار انقلاب اسلامى و پياده‌كننده ولايت فقيه، به روشنى اعلام مى‌دارد:

حكومت اسلامى ... حكومت استبدادى نيست كه رئيس دولت مستبد و خودرأى باشد، مال و جان مردم را به بازى بگيرد و در آن بدلخواه دخل و تصرف كند، هركس را اراده‌اش تعلق گرفت بكشد و به هركه خواست انعام كند و به هركه خواست تيول بدهد، اموال و املاك ملت را به اين و آن بخشد.

رسول اكرم صلّى اللّه عليه و اله و حضرت امير المؤمنين عليه السّلام و ساير خلفا هم‌چنين اختياراتى نداشتند.[2]

[1] - علّامه شهيد مصطفى خمينى، الاسلام و الحكومه، ص 40- 41، خطّى.

[2] - امام خمينى، ولايت فقيه، ص 32- 33 و امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 461.