فيما إذا أحرز المقتضى فيه مع أهميّته، كما لو أكره على هدم الكعبة و قبر النبي صلّى اللّه عليه و اله و الأئمّة عليهم السّلام أو على إحراق المصحف، أو على ردّ القرآن، أو تأويله بما يقع الناس به في الضلالة، أو على إبطال حجج اللّه، أو على بعض القبائح العقليّة و الموبقات الشرعيّة؛[1] چه‌بسا موردى كه در نخستين وهله وجودش، اكراه تحقق مى‌يابد، به گونه‌اى كه در آن حالت، همسر خود را طلاق دهد، يا بنده خود را آزاد سازد، كار او باطل است، ولى هرگاه وجود مقتضى در احكاماولى و اهميت آنها احراز شود، نمى‌توانبه خاطر اكراه، از آن احكام چشم پوشيد و دست برداشت، مثل اين كه اكراه شود بر از بين بردن كعبه و قبر پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امامان عليهم السّلام يا سوزانيدن قرآن يا رد آن، يا تأويل كردن آن به گونه‌اى كه مردم را به گمراهى اندازد، يا اين كه اكراه شود بر باطل كردن دليل‌ها و حجت‌هاى الهى، يا بر پاره‌اى از كارها كه از نگاه عقل زشت است و در شرع، سبب كيفر است.

تقيه، محدوه و هدف از آن‌

تا آن‌جا كه بررسى‌ها و كندوكاوها نشان مى‌دهد، در ميان تمام محققان پيشين و پسين كه درباره تقيه به بحث پرداخته‌اند، كسى به دقت و باريك‌انديشى امام خمينى، به قسم‌بندى تقيه، توجه نكرده است. ايشان براى تقيه تقسيم‌هاى گوناگونى چند در نظر گرفته است.[2] آنچه در زير مى‌آيد، ترسيمى از آنهاست:

[1] - الرسائل، ص 65، قاعده لا ضرر.

[2] - همان، ص 174- 175، قاعدة التقيه.