مسئوليت خود منحرف مى‌سازد، سر فرود نياورد ازاين جهت نيز قاضى از لحاظ اقتصادى و مالى هم بايد استقلال داشته باشد تا نيازمند ديگران نباشد، و شكار و طعمه فريب‌دهندگان نشود.

به خاطر چنين موقعيت حساس دادرسى، حكومت اسلامى دستور مى‌دهد كه كليه نيازمندى‌هاى قاضى بايد برطرف شود تا چشم طمع به مال ديگران ندوزد.

امير مؤمنان على عليه السّلام در فرمان مالك چنين مى‌فرمايد:

«و افسح له البذل ما يزيل علّته و تقلّ معه حاجته الى النّاس».[1] «زندگى او را فراهم ساز و خواست‌هاى او را برآورده كن كه عذرى در كار براى او ايجاد نشود و از بخشش مردم بى‌نياز باشد».[2]

[1] - نهج البلاغة، قسمت نامه‌ها، شماره 53.

[2] - در اين جمله امام استاندار خود را موظف مى‌گرداند حقوق قاضى نبايد در حد خاصى معين گردد، زيرا ممكن است اين حقوق به احتياجات او كفاف ندهد و نياز بيشتر داشته باشد و لذا دستور مى‌دهد، به قاضى از بيت المال آن قدر عطا كند كه احتياج مالى به ديگران نداشته باشد. مى‌گويند: دولت انگلستان براى قضات حقوق معين نمى‌كند بلكه دسته چكهايى از بانك كه به امضاى دولت رسيده نزد قضات موجود است و جاى مبلغ آنها سفيد و تعيين مبلغ با خود قاضى است كه در هر وقتى مبلغى كه مورد احتياج او است بنويسد و از بانك به حساب دولت دريافت دارد.