آمده: «بنده غير خود مباش، همانا خداوند تو را آزاد آفريده».[1] نكته دوم: در جعل ولايت فقيه به خوبى روشن است كه ولايت مربوط به شخص نيست، بلكه ولايت مربوط به فقه و قانون است و در حقيقت تعليق حكم بر وصف، مشعر به عليّت مبدء اشتقاق است، و دليل اين مسئله آن است كه هرگز شخص فقيه خود مصونيت ندارد و بايد برحسب حكم فقهى به وظايف الهى عمل كند كه در صورت تخلف، خودبه‌خود منعزل است و فقط نقش شخص فقيه در استحصال احكام الهى است و سليقه شخصى او ابدا در احكام دخالتى ندارد؛ به عبارت روشن‌تر، فقه بر خود شخص ولى فقيه نيز حاكم است.

نكته سوم: خداى متعال در جعل احكام هيچ‌چيز را جز مصلحت بشريت در نظام قانونى خود ملحوظ نفرموده است؛ زيرا ذات اقدس ربوبى غنى عن العالمين است.

صلاح و فساد انسان‌ها و اطاعت يا طغيان آنان هيچ نسبتى به ذات اقدس او ندارد، بلكه در جعل احكام فقط مصالح انسان‌ها ملاحظه شده و تمام حقوق آنان در جميع ابعاد وجوديشان در دنيا و آخرت رعايت گرديده كه اگر انسان را به حال خود واگذار مى‌فرمود، هرگز قادر به دست‌يابى به آن مصالح نبود.

علم محيط خالق متعال بر جمله آنها وقوف داشته و حكمت و لطف خداوندى، آن احكام را جعل كرده و ايجاب فرموده است در صورت عدم اصابت فتواى مجتهد به واقع در لوح محفوظ، خداى متعال مصلحت تفويت شده را جبران خواهد كرد و انقياد بندگان اجرا فراوان دارد.

نكته چهارم: اگر نسل انسان كه پيوسته محكوم حب ذات است، به مصالح و مفاسد واقعى وقوف داشت و به خيروشر خود به طور دقيق مطلع بود، هرگز غير از احكام الهى را انتخاب نمى‌كرد و هرگونه تخلف از آنان را بر خود حرام مى‌كرد؛ زيرا مى‌دانست خداى متعال محتاج بندگان نيست و هرچه هست فقط مصلحت آنان است.

نكته پنجم: در صورت تحليل دقيق اين گونه دستورات درمى‌يابيم كه همان حكومت‌

[1] - فيض الاسلام، ترجمعه و شرح نهج البلاغه، ص 929:« لا تكن عبدا لغيرك و قد جعلك اللّه حر».