در تدبير منزل، نيازمندهايى كه در يك خانواده بزرگ يا كوچك پيش مى‌آيد، فرد يا افرادى كه با ضرورت‌هاى پيشين، آن خانواده را تشكيل داده‌اند، قهرا متكفل رفع اين نيازمندى‌هاى روزانه و ماهانه و سالانه خود مى‌باشند و نه‌تنها هيچ نيازى به مداخله و دستور العملى از سوى فردى كه عضويت در هويت خانواده را ندارند، نيستند بلكه هرگونه مداخله‌اى از سوى هر مقامى كه باشد، فقيه يا غير او، مداخله ناموزون و ناآگاهانه خواهد بود.[1] ايشان يك مسئله را فراموش كرده است و آن اين‌كه مديريت را به معناى دخالت دانسته است. اگر گفته شد كه فلان كشور، داراى نظام قانون‌مندى است كه قوانين حقوقى و جزايى دارد و فرد متكفّل هماهنگى قواى مجريه و مقنّنه و قضاييه آن كشور است، آيا معناى آن دخالت در زندگى شخصى مردم و يا ضرورت‌هاى خانوادگى مردم است؟

هرگز لازم نيست آن فرد فوق- كه هماهنگ كننده است- در رشته‌ها و علوم مختلف، داراى تخصصّ باشد؛ يعنى بدان معنا نيست كه بايد اقتصاددان و هم حقوقدان و هم پزشك و هم فيزيك‌دان و هم شيمى‌دان باشد، بلكه بايد مديريّت نظام قانونى آن كشور، هماهنگ كننده بوده و هر كارى را به دست كاردان بدهد و جملگى ارگان‌هاى خاص كشور را برحسب سياست ويژه آن مرزوبوم و نسبت به آداب و رسوم و شرايط خاص ملى آنان هماهنگ و هدايت كنند.

شخص ولىّ فقيه نيز ارائه كننده نظامنامه زندگى مردمى است كه متضمّن فرهنگ خاص جهت و كاربرد تمامى روش‌هاى جامعه است كه متّخذ از كتاب آسمانى و سنّت‌هاى الهى است، و مردم طالب هستند كه، زندگى‌شان در همه ابعادش برحسب آن هدايت شود- و كسى هيچ دخالتى در امور شخصى و زندگى‌هاى شخصى آنان ندارد، بلكه اين خود مردم هستند كه با هدايت الهى خود را با فرهنگ جامعه خود تطبيق داده و نظام زندگى خود را بر قوانين الهى منطبق مى‌كنند.

اين دأب هر ملّتى است كه زندگى خود را با آداب و سنّت‌هاى خودشان منطبق مى‌سازند، با اين‌كه بسيارى از سليقه‌هاى شخصى هم در بين مردم جارى است كه‌

[1] - حكمت و حكومت، ص 193.