اسم الکتاب : حكمت حكومت فقيه پاسخ به شبهات در مورد حكومت ديني المؤلف : ممدوحى، حسن الجزء : 1 صفحة : 171
نظر مىدهد و به حكم او راضى شوند. همانا من
او را بر شما حاكم قرار دادهام.
پس اگر حكم كرد به حكم ما و از او قبول نكرد، همانا حكم خداوند را
سبك شمرده و ما را رد نموده و هر كس ما را رد كند، خدا را ردّ نموده و اين كار در
حد شرك به خداست».[1] امّا
اشكالى كه مطرح شده:
از كجا بدانيم كه مقصود از حكم و حاكم كه در اينروايت، چهار بار
تكرار شده، كشوردارى باشد؟ و بايد از فاضل نراقى پرسيد كه «شما، اين معنا را از
كجا آوردهايد؟» آيا معناى لغوى حاكم، يعنى فردى كه داراى مقام سلطنت و فرماندهى
ارتش و مقام قضا- هر سه- است؟ معلوم است كه كسى نمىپذيرد كه قاضى- به همان دليل
كه قاضى- است فرمانده ارتش و پادشاه مملكت هم باشد.
اگر از معناى كلمه حاكم، اين استفاده را نكردهايد، بلكه با مقدمات
حكمت بخواهيد از كلمه «حاكم» اطلاق را بفهميد و آن را به معناى «تمام حاكميتها»
بگيريد، گفته خواهد شد كه نمىتوان با مقدمات حكمت، چنين اطلاقى را فهميد كه تمام
قواى مقنّنه و مجريه و مقام سلطنت و ولايت بر عموم، جملگى از كلمه حاكم و قاضى
استفاده مىشود.
پاسخ اين اشكال اين است كه قبل از تمامى اين احتمالات، قرينهاى در
كار است كه جايى براى چنين گفتوگوهايى نمىگذارد و آن سبك استدلال حضرت صادق-
سلام اللّه عليه- به آيه شريفه است كه با مراجعه به مفهوم آيه كريمه و ارتباط آن
با آيات قبل از آن، به خوبى صحّت فرموده فقيه محقق مرحوم نراقى روشن مىشود. ما
آيات قبلش را نقل مىكنيم و سپس قضاوت را بر عهده خواننده محترم و محقّق
مىگذاريم.
آيات قبل در قرآن كريم چنين است:
[1] - سألت أبا عبد للّه، عن رجلين من أصحابنا بينهما
منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحلّ ذلك؟ فقال عليه
السّلام: من تحاكم إليهم في حق أو باطل، فإنّما تحاكم إلى الطاغوت. و ما يحكم له،
فإنّما يأخذ سحتا و إن كان حقا ثابتا له؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت و قد أمر اللّه
أن يكفر به. قال اللّه تعالى\i يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن
يكفروا به.\E قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى
حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا، فليرضوا به حكما، فإنّي قد جعلته عليه حاكما.
فإذا حكم بحكمنا، فلم يقبله منه، فإنّما استخفّ بحكم اللّه و علينا ردّ و الرّاد
على اللّه و هو على حدّ الشرك باللّه.
اسم الکتاب : حكمت حكومت فقيه پاسخ به شبهات در مورد حكومت ديني المؤلف : ممدوحى، حسن الجزء : 1 صفحة : 171