احدى، جز حاكم فقيه عادل نداده است. چنان‌كه مى‌دانيم قضاوت و رفع اختلاف بين دو شاكى را ائمه عليهم السّلام به فقهاى جامع الشرايط واگذار نموده‌اند.[1] 5. شيخ طوسى (ره) در نهايه، باب عمل السلطان و جواز اخذ جوائز السلطان مى‌فرمايد:

مسئوليت‌پذيرى از طرف حاكم عادلى كه امر به معروف و نهى از منكر مى‌نمايد، جايز است ...، ولى اگر سلطان جائر باشد و بداند يا گمان كند كه نمى‌تواند اقامه حق نمايد، هرگز جايز نيست از طرف او مسئوليت بپذيرد.[2] 6. سلّاره (ره):

به وسيله منكر (عمل زشت) نهى از منكر نمى‌شود و فقط به وسيله معروف (عمل پسنديده) امر به معروف انجام مى‌گيرد. لذا قتل و جرح در نهى از منكر بر عهده حاكم اسلامى يا كسى است كه حاكم اسلامى به او امر كرده باشد. اگر به دليل مانعى هيچ‌كدام از آنها وجود نداشت، ائمه عليهم السّلام اقامه حدود و اجراى احكام را به فقها واگذار نموده‌اند و به شيعه امر نموده‌اند كه فقها را در اين كار يارى نمايند.[3] 7. ابن براّج (ره) در مهذب مى‌فرمايد:

گاهى اوقات امر به معروف عملى به گونه‌اى ديگر است و آن اين است كه مردم را به وسيله اجراى حدود به انجام تكاليف خود وادار كنند. البته اجراى اين امر مهم فقط با اجازه امام عادل مى‌باشد، يا كسى كه امام عادل او را نصب فرموده و نيز

[1] - تهايه، بحث امر به معروف و نهى از منكر:« قد يكون الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، باليد، بأن يحمل الناس على ذلك بالتأديب و الردع و قتل النفوس و ضرب من الجراحات؛ إلّا أنّ هذا الضرب، لا يجب فعله إلّا بإذن سلطان الوقت المنصوب للرياسة ... أمّا الجراح أو الألم أو الضرب، غير أنّ ذلك مشروط بالإذن من جهة السلطان ... و أمّا الحكم بين الناس و القضاء بين المختلفين، فلا يجوز إلّا لمن أذن له سلطان الحق فى ذلك و قد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم في حال لا يتمكنون فيه من توليه بنفوسهم».

[2] - نهاية، باب عمل السطان و جواز اخذ جوائر السطان:« تولى الامر من قبل السلطان العادل الأمر بالمعروف و الناهى عن المنكر الواضع الاشياء مواضعها جائز ... و اما سلطان الجور و متى علم او غلب على ظنّه انه لا يتمكن من جميع ذلك( اقامة الحق)، لا يجوز التعرض له بحال».

[3] - سلّار، مراسم:« و لا ينكر منكرا يبنكر و لا يأمر بمعروف إلّا بمعروف، فأمّا القتل و الجراح فى الإنكار، فإلى السلطان أو من يأمره السلطان؛ فطن تعذّر الأمر لمانع، فقد فوّضوا عليهم السّلام إلى الفقهاء، إقامة الحدود و الأحكام بين الناس ... و أمر عامة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك.»