شهيد ثانى (ره) مى‌فرمايد:

طفل اگر پدر و جدّ و وصى نداشته باشد، حاكم ولى او است و منظور از حاكم در تمامى ابواب فقه، فقيه جامع شرايط فتوا مى‌باشد و اين نظر اتفاقى علماست.[1] سيد مجاهد (ره) فرموده:

در كتاب‌هاى مسالك، جامع المقاصد، كفاية و رياض تصريح شده به اين‌كه در فقه هرجا حاكم به طور مطلق ذكر شده، منظور فقيه جامع شرايط فتوا مى‌باشد. در كتاب مسالك نسبت به اين مسئله ادعاى اجماع شده و در كتاب رياض نيز ادعا شده كه در اين مسئله اختلافى نيست.[2] محقق قمى (ره) فرموده:

در اغلب اين مسائل منظور از حاكم كسى است كه كار در دست او است. در حال ظهور و تسلط امام خود امام معصوم مراد است و در غير اين صورت فقيه عادل و يا جائرى كه به اذن فقيه كارى را انجام دهد، مثل مسئله خراج.[3] اينك نمونه‌اى از سخنان اعاظم و اركان فقاهت از قديم‌ترين ايام تاكنون در معرض افكار و انظار دانشمندان و محققان قرار گرفته و خود قضاوت خواهند كرد كه از ديرباز، اصل مسئله ولايت مورد توجه فقها بوده و در آن هيچ‌گونه ترديدى نيست و اگر شبهه‌اى در خلال مسئله به چشم مى‌آيد مربوط به سعه اختيارات فقيه است كه آيا ولايت مطلق و غير محدود است يا به حسب نظر بعضى از آنان مسئله فرق مى‌كند و حدومرزى دارد؟

به همين مناسبت كلمات و اقوال علما را در دو بخش نقل مى‌كنيم؛ يك بخش شامل اقوال علما در مورد ولايت فقيه و بخش ديگر متشكل از كلماتى است كه بر ولايت مطلقه دلالت مى‌كند.

[1] - مسالك، كتاب وصيت:« في مالم يكن للطفل أب أو جدّ أو وصى- إلى أن قال- المراد بالحاكم حيث يطلق في أبواب الفقه، الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، إجماعا».

[2] - مناهل، مسئله ولايت بر صغار:« التاسع: صرّح المسالك و جامع المقاصد و الكفاية و الرياض، بأنّ المراد بالحاكم، حيث يطلق في أبواب الفقه، الفقيه الجامع الشرائط الفتوى. و صرّح فى الأوّل بدعوى الإجماع عليه، و في الأخير بنفى الخلاف فيه».

[3] - غنائم الايام، كتاب الجزيه:« فان المراد بالامام فى اغلب هذه المسائل من بيده الامر، أما في حال الظهور و التسلط، فهو الامام الحقيقى و اما مع عدمه فهو الفقيه العادل- و اما الجائر القائم مقام الامام العادل باذنهم كما فى الخراج».