است. پس مقام ولايت، هرگز قابل زوال نيست، اگرچه اشخاص و صاحبان آن مقام از بين مى‌روند؛ زيرا شخص غير از مقام است و با رفتن شخص، چگونه ممكن است اين مقام الغا شود؟ زيرا الغاى ان، الغاى فطرت و الغاى فطرت، الغاى اصل اسلام است.

مرحوم علامه طباطبائى، در مقاله ديگرى كه به نام مسئله خاتميت مرقوم فرموده‌اند و در مجموعه مقالات، چاپ شده، آورده است:

در اسلام، احكام آسمانى آن، ثابت است و كسى حقّ تغيير آن را ندارد، ولى مقرّراتى است كه قابل نسخ و تغيير مى‌باشد، وجود دارد. آنها، مقرّراتى است كه ولىّ امر حكومت اسلامى، در اوضاع مختلف، به حسب اقتضاى مصلحت، در شعاع شرع، وضع مى‌كند. البته، ولىّ امر، هرگز به تصرف يا دستورى كه مخالف دين باشد، نمى‌تواند حكم كند و آنچه هم طبق مصلحت وضع كرده، تا زمانى است كه آن مصلحت باقى است و پس از زوال مصلحت، حكم صادر شده ملغا مى‌گردد.

گفتنى است آنچه نويسنده محترم كتاب حكمت و حكومت، در زمينه عدم امكان مديريت اجتماعى و سياسى اسلام بيان كرده و كوشيده است احكام الهى را به عالم قيامت و ارتباطهاى فردى با خداى متعال اختصاص دهد، ما خلاف آن را به طور تفصيل و صريح، از اساطين بزرگ آية اللّه بروجردى و آية اللّه نائينى و علامه طباطبايى نقل كرديم و ثابت شد كه اين اعاظم، با تخصّص‌هاى گوناگون خود در فنون مختلف علوم اسلامى و با روش‌ها و ديدهاى دقيق و خاصّى كه داشته‌اند، جملگى در اين زمينه متفق‌اند كه آيين مقدس اسلام، عالى‌ترين نظام قانونمندى است كه در اين جهان، براى مديريت بشر بر انسان عرضه گرديده است، بلكه هيچ نظام حقوقى‌اى جز مكتب الهى اسلام صلاحيت رهبرى بشر را نداشته و نخواهد داشت.

اين بزرگواران، مجتهدان عالى مقام و صاحب‌نظرانى متفكّرند و هرگز نمى‌توان تبعيت از مكتب نراقى را به آنان نسبت داد، بلكه صغراى قياس كه «فقيه آگاه، براى ولايت و زعامت لايق‌تر از ديگران است» و «هر لايق‌ترى، براى زعامت از ديگران سزاوارتر است» با صراحت تمام، مورد قبول فيلسوف بزرگ، علامه طباطبايى است و اشكالات بسيار واضح- به قول نويسنده محترم اين رساله- هرگز در ذهن نقّاد و دقيق و پرمايه آن مرد علم و تفكر خطور نكرده است.