به اولاد، داراى ولايت مى‌باشند. البته تصرف ولى در اموال فرزند، صرفاً در جهت مصلحت وى مى‌بايست صورت پذيرد.

در ماده 1184 قانون مدنى تصريح گرديده: «هرگاه ولى قهرى طفل رعايت غبطه صغير[1] را ننمايد و مرتكب اقداماتى شود كه موجب ضرر مولى عليه‌[2] گردد، به تقاضاى يكى از اقارب وى و يا به درخواست رئيس حوزه قضايى، پس از اثبات، دادگاه ولى مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براى اداره امور طفل، فرد صالحى را به عنوان قيم تعيين مى‌نمايد. همچنين اگر ولى قهرى به واسطه كبر سن و يا بيمارى و امثال آن قادر به اداره اموال مولى عليه نباشد و شخصى را هم براى اين امر تعيين ننمايد، طبق مقررات اين ماده، فردى به عنوان امين به ولى قهرى منضم مى‌گردد.»

بنابراين پدر و يا جدّ پدرى كه ولى خاص طفل محسوب مى‌گردند، صرفاً با شرط رعايت مصلحت فرزند حق تصرف در اموال او را دارند و بايد از مصرف نادرست اموال كودك خوددارى كنند، مگر آنكه صرف نيازهاى ضرورى خود كودك نمايند. لذا ولى نمى‌تواند اموال كودك را به مصرف شخصى خويش برساند. در ضمن مادر يا ساير خويشان و حتى يك ناظر بيگانه مانند مربى مدرسه نيز به‌عنوان مدعى العموم در صورت مشاهده خلاف اين امر مى‌توانند به دادگاه مراجعه نمايند و دادگاه مكلف است مطابق ماده 1184 برخورد نمايد.

[1] - رعايت مصلحت صغير را ننمايد.

[2] - فردى كه بر او ولايت اعمال شده.