يكديگر مكلف گرديده‌اند. لذا هر آنچه كه مطابق با عرف، مصداق حسن معاشرت تلقى گردد، مى‌بايست در زندگى خانوادگى مراعات شود. از جمله اين مصاديق حق زن در ديدار بستگان خويش مى‌باشد.

علاوه بر آن، مى‌توان به حق زنان در اين زمينه، مطابق با «منشور حقوق و مسئوليت‌هاى زنان در نظام جمهورى اسلامى ايران» اشاره نمود. اين منشور به پيشنهاد «شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان» و در جلسه 546 شوراى عالى انقلاب فرهنگى در مورخه 31/ 06/ 1383 به تصويب رسيد. طبق اين مصوّبه، كليه دستگاه‌هاى كشور مكلف گرديدند. بر حسب وظايف دستگاهى و سازمانى جهت سياستگزارى، اتخاذ تدابير قانونى، تصميمات و برنامه‌ريزى راجع به زنان، قواعد و اصول مندرج در اين منشور را رعايت نمايند. ضمن اينكه شوراى فرهنگى و اجتماعى زنان مكلف گرديده كه هر دو سال يك بار، نسبت به ارزيابى وضعيت، موارد نقض حقوق زنان را به شوراى عالى انقلاب فرهنگى منعكس نمايد.

در سال 1385 نيز مجلس شوراى اسلامى در صدد تقويت مبناى منشور بر آمد و آنرا در مجلس نيز به تصويب رساند. در هر حال منشور در حال حاضر در كشور ما به عنوان يك سند قانونى لازم الاجراء كه مصوب رسمى نظام است، مطرح مى‌باشد و در بسيارى از موارد خلأهاى قانونى در خصوص مسائل زنان را پاسخگو مى‌باشد.

لذا مى‌توان گفت در كنار ساير منابع حقوقى كه در بردارنده مواد قانونى مربوط به زنان مى‌باشد، «منشور حقوق و مسئوليت‌هاى زنان» نيز از اهميت ويژه‌اى برخوردار است.