مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد، مى‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتى كه زن مكره باشد، فقط مرد را مى‌تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است».

در توضيح آن بايد گفت: اولًا مرد بايد حتماً همسرش را در بستر زنا و در حال انجام فعل ببيند. بنابراين صرف گمان نمودن يا ظن داشتن كفايت نمى‌كند. ثانياً علم به تمكين زن داشته باشد، يعنى بداند كه زن مجبور نگرديده و تمكين وى با كراهت نمى‌باشد. حال اگر مردى با توجه به شرايط گفته شده مرتكب قتل همسرش گرديد، بايد مهدورالدم بودن همسرش را در دادگاه به اثبات برساند.

مهدورالدم بودن همسر زمانى ثابت مى‌شود كه مشخص گردد كه وى مرتكب زناى محصنه (زناى زن شوهردار) گشته است و زناى محصنه در صورتى اثبات شدنى است كه چهار شاهد عادل، عين عمل زنا را شهادت دهند. حال در صورتى كه شوهر پس از قتل همسر نتواند ثابت كند كه واقعاً همسرش عين عمل زناشويى را با مرد بيگانه انجام داده و به اين عمل نيز كاملًا راضى بوده است، شوهر دستگير شده و مجازات مى‌شود.

لازم به ذكر است كه قانون فوق، ترجمه ناقصى از تحريرالوسيله امام خمينى (ره) مى‌باشد. از طرفى مطابق اصل 167 قانون اساسى؛ در صورت سكوت و يا نقصان قوانين داخلى، مى‌توان به فتاواى معتبر فقهى مراجعه نمود. لذا در پرونده‌هاى مربوطه، گفته مى‌شود كه به استناد اين ماده و تحريرالوسيله حكم داده مى‌شود. (و عملًا دادگاه‌هاى كشور به اين قانون به‌