قوانين موجود مى‌باشد. از اين حيث، امر قانون‌گذارى نياز دائمى كشور محسوب مى‌گردد تا قوانينى متناسب با وضعيت موجود وضع گردد.

به اين ترتيب بديهى است كه اگر قوانين كشور كامل بود، نياز به قوه مقننه و فلسفه وجودى اين نهاد از ميان مى‌رفت. لذا ضعف‌هاى قانونى مى‌بايست از طريق منطقى و با طى روند قانونى خود و با همت مردم و مسئولين اصلاح گردد و نبايد به اهرمى جهت سوءاستفاده جريانات سياسى كشور مبدل گردد.

تأكيد بر مشكلات زنان در كشور و ضعيف جلوه دادن قوانين مربوط به زنان و انعكاس آن به مجامع بين‌المللى، به نوعى جنجال سياسى است كه ضمن ناديده انگاشتن واقعيت‌هاى موجود و عدم توجه به نقاط قوت، صرفاً سوءاستفاده ابزارى از زنان محسوب مى‌گردد. تا بدين‌وسيله اگر دشمن با حمايت صدام در جنگ بر عليه ايران سودى نبرد، همزمان با محاصره اقتصادى و توطئه بر سر انرژى هسته اى، با هدف استفاده ابزارى از مسائل زنان، افكار عمومى جهانيان را به سمت تهاجم به ايران و به اصطلاح صدور دموكراسى تحميلى غربى به ايران هدايت نمايد.

در حالى كه ما شاهد آن مى‌باشيم كه بسيارى از قوانين حمايتى كه فمينيست‌هاى جهان پس از سالها مبارزه هنوز به طور كامل موفق به كسب آن نشده‌اند نظير قانون دريافت حق‌الزحمه در قبال انجام كارهاى خانه در قوانين ما، جزء حقوق اساسى زن تعريف مى‌گردد.

ضمن آنكه توجه به اين نكته بسيار حائز اهميت است كه اصلاح قوانين‌