نظريه سياسى ولايت مطلقه در مقام بيان اين واقعيت است كه هر كس- خواه پيامبر و امام و خواه جانشين امام- به عنوان حاكم مسلمين، اداره امور جامعه را برعهده گيرد بايد داراى اختيار كامل باشد. او براى اداره جامعه، هنگامى كه مصلحت جامعه و امت اسلام را با حقوق افراد در تقابل و تزاحم ببيند، هرچند اين حقوق برابر احكام اوليه شرع مقدس اسلام براى افراد ثابت باشد، داراى ولايت مطلقه است و با اعمال اين ولايت، مصلحت امت رامقدم مى‌دارد. ولايت مطلقه يعنى «فقيه عادل همه اختيارات حكومتى و سياسى پيامبر اكرم و امامان معصوم عليهم السلام را دارا مى‌باشد[1] واساساً [ازاين نظر] تفاوت، معقول نمى‌باشد. زيرا والى- هر كه باشد- اجرا كننده احكام شريعت، اقامه كننده حدود الهى، گيرنده خراج و ماليات و متصدى مصرف آنهامطابق مصلحت مسلمانان است.[2] به اين مثالها كه از مصاديق ا عمال ولايت مطلقه است توجه كنيد:

خيابان‌كشى‌ها كه مستلزم تصّرف در منزلى يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيه نيست. نظام وظيفه و اعزام الزامى به جبهه‌ها و جلوگيرى از ورود و خروج ارز و جلوگيرى از گران فروشى، قيمت گذارى و جلوگيرى از پخش مواد مخدر ومنع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلى،[3] حمل اسلحه به هر نوع كه باشد وصدها امثال آن از اختيارات دولت است .... حاكم مى‌تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند. حكومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مى‌تواند هر امرى را- چه عبادى و چه غير عبادى- كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن جلوگيرى كند.[4]

[1]. دقت كنيد در تعبير اختيارات حكومتى و سياسى. پيامبر و امام چه‌بسا اختيارات غير حكومتى‌اى داشته باشند كه به لحاظعصمت يا جز آن حتى در امور خصوصى مردم بتوانند دخالت نمايند، ولى اين اختيار براى« فقيه» وجود ندارد.

[2]. سيد روح‌اللَّه خمينى( امام خمينى قدس سره)، كتاب البيع، ج 2، ص 467.

[3]. حرمت مشروبات الكلى مفروض است.

[4]. همو، صحيفه نور، ج 20، ص 170.