نكته حايز اهميت در حقوق طبيعى از نظر اسلام آن است كه توجه كنيم كه سررشته نظام حاكم بر طبيعت و نيز سررشته آنچه به عنوان شريعت مطرح است در دست يكى است. اين يگانگى، عامل هماهنگى و سازگارى شرع مقدس اسلام باتمايلات طبيعى و فطرت انسانى است. بر همين اساس تصور دوگانگى، ناهماهنگى و ياتقابل ميان اراده تكوينى خداوند و اراده تشريعى او، تصوّرى واهى خواهد بود.

اگر به تعبير قرآن كريم مادران بايد فرزندان خود را دو سال تمام شير دهند[1] و در نتيجه كودك نسبت به شير مادر «حقدار» است اين استحقاق مبتنى بر نظام آفرينش است؛ آفرينشى كه ميان نياز نوزاد به غذاى خاص و بين كارخانه توليد شير در سينه مادر به صورتى شگفت‌انگيز رابطه برقرار كرده است. تناسب ميان دستگاه گوارش كودك و نوع شير توليد شده در پستان مادر، خبر از رابطه تنگاتنگ بين اين دو و خلقت يكى براى ديگرى دارد. همين‌كه شير براى تأمين نياز كودك توليد مى‌شود معنايش حق داشتن كودك نسبت به آن است وقرآن نيز اين حق كودك را پذيرفته است. اين اصل مى‌تواند در همه مواردى كه خلقت چيزى با هدف تأمين نيازمندى چيز ديگر صورت گرفته است جارى باشد. اگر هدف و غايت از آفرينش‌ الف‌ قرار گرفتن آن در خدمت‌ ب‌ باشد، همين هدفمندى براى‌ ب‌ حق آفرين است.

2. از سوى ديگر هنگامى كه ازحقوق طبيعى يا فطرى به عنوان «منشأحقوق» بحث مى‌كنيم، توان، استعداد و قواى خدادادى انسان را نبايد از ياد ببريم. وقتى از اين زاويه به انسان مى‌نگريم در مى‌يابيم كه وجود هر استعداد در انسان- گسسته از هر امر ديگر- منشأ حقّى خواهد شد. بهره‌مندى آدمى از يك نيرو در ذات و طبيعت خويش براى او «حق آفرين» است و دستگاه آفرينش همزمان با اعطاى اين استعداد به او، اعطاى حق نيز كرده است. بدين ترتيب در يك نگاه دقيق‌تر «حقوق طبيعى و فطرى از آنجاپيدا شده است كه دستگاه خلقت با روشن بينى و توجه به هدف، موجودات را به سوى كمالاتى كه استعداد آنها را در وجود آنها نهفته است، سوق مى‌دهد. هر استعداد طبيعى مبناى يك حق طبيعى است و يك سند طبيعى براى آن به‌شمار مى‌آيد»[2] انسان چون استعداد فراگيرى دارد «حق آموزش و پرورش» را دارا

[1]. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. بقره( 2): 233.

[2]. مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن دراسلام، ص 148.