لازم است‌درنظر گرفته شود. زيرا بدون اين مبانى نمى‌توان نسبت به حقوق و آزادى‌ها قضاوت درستى داشت.

گزيده مطالب اين فصل‌

1. انسان، بهره‌مند از آزادى فلسفى (تكوينى) است، امّا به لحاظ حقوقى تا آنجا كه به تشريع و قوانين الهى مربوط مى‌گردد نمى‌تواند آزاد باشد.

2. به دو دليل، آزادى مطلق در زندگى اجتماعى وجود ندارد: يكى آنكه در روابط اجتماعى كه به منزله داد و ستد است، همان‌گونه كه انسان چيزى را از جامعه مى‌گيرد، چيزى هم به جامعه بايد بدهد. ديگر آنكه جامعه نيازمند قانون است. قانونى كه بايد محترم شمرده شود و احترام به قانون موجب محروم شدن از برخى از آزادى‌ها است. بنابراين آزادى در روابط اجتماعى نسبى است.

3. از آنجا كه خالقيت، مالكيّت و حاكميت به صورت مطلق از آن خداوند است آدميان در برابر خدا «آزاد» نيستند. در برابر همنوعان خود آزادند. در نظام حقوقى اسلام، فقط رابطه انسان با انسان و طبيعت در نظر گرفته نشده است، بلكه با توجه به رابطه انسان با خدا حقوق و آزادى‌هاى، انسان رنگ و بوى خاصى به خود گرفته است.

4. در جهان‌بينى اسلامى انسان داراى دو نوع آزادى بيرونى و درونى است. هر دو مقدس و صيانت از آنها لازم است.

5. «آزادگى» (آزادى درون) در اسلام از اهميت ويژه‌اى برخوردار است.

6. محدوديت آزادى در مواردى كه مزاحم آزادى ديگران باشد يا امنيت فردى و اجتماعى را مختل كند و يا عفّت عمومى را جريحه‌دار نمايد، مورد پذيرش اسلام نيز مى‌باشد.

7. عمده‌ترين و اساسى‌ترين مرزى را كه مى‌توان براى آزادى در نظر گرفت، «آزادگى» است. در اسلام تنها دليل ممنوعيت برخى از آزادى‌هاى بيرونى صيانت و حفاظت از «آزادى‌هاى درونى» است. اين نكته ظريف كه آزادى براى آزادى محدود مى‌گردد مورد غفلت بسيارى فلاسفه حقوق قرار گرفته است و اصلى‌ترين مسأله در تقسيم آزادى‌ها به آزادى‌هاى مشروع و نامشروع همين امر مى‌باشد.