نيازهاى مختلف جوامع را دارد و در صورت ضرورت، مى‌توان با محور قرار دادن قرآن، مقررات و قوانين جديدى وضع نمود. پس يكى از پايه‌هاى تشكيل جامعه آرمانى مهدوى، محور قرار دادن «قانون اسلام» است. در اين رابطه توجّه به چند نكته ضرورى است:

يكم. قانون جامع و كامل، مى‌تواند مرجع نهايى حلّ اختلافات، تنازعات، ستم‌ها و نابرابرى‌ها باشد و طى آن رژيم حقوقى عادلانه‌اى براى بهنجار ساختن خواسته‌ها، به قاعده درآوردن كنش‌هاى متقابل اعضاى جامعه و بسامان كردن مناسبات اجتماعى ايجاد شود.

دوّم. تهيه و تنظيم چنين قانونى از توان انسان‌هاى عادى بيرون است؛ زيرا گرايش‌ها و بينش‌هاى متضاد و منفعت‌جوى آنان، خود باعث تنازعات و خواسته‌هاى مختلف است (بنابراين نمى‌توان انتظار تشكيل مجالس قانون‌گذارى به شكل حاضر را داشت).

سوّم. تنها دستورالعمل راهگشا و پايان‌بخش اختلافات جوامع انسانى، قانون الهى است. در حال حاضر اسلام و كتاب آسمانى آن (قرآن)، تنها منبع نورى است كه در پرتو آن مى‌توان ظلمات متراكم بشرى را زدود و اختلافات و ستيزه‌جويى‌ها را كم‌رنگ كرد.[1]

چهارم. بديهى است كه قانون‌گذار تنها زمانى مى‌تواند به تمامى اهداف پيش‌بينى شده در قانون دست يابد و قانون هنگامى در جامعه به صورت كامل اجرا خواهد شد كه مجرى آن، آگاه‌ترين و باورمندترين افراد به مفاد قانون و اهداف آن و تواناترين آنان بر اجراى آن باشد.

پنجم. با اجراى دقيق و صحيح و همه‌جانبه كامل‌ترين قانون آسمانى (اسلام و كتاب قرآن)، حق و عدل در بستر حيات اجتماعى بشر، دامن‌گستر خواهد شد. اما متأسفانه اين منشور جاويد تاكنون مجال اجراى كامل نيافته است و اين تنها با استقرار حكومت جهانى اسلام و غلبه نهايى اسلام بر ساير اديان و اجراى قانون اسلام در سراسر

[1]. ر. ك: بقره( 2)، آيه 213؛ محمّد حسين طباطبايى، الميزان، ج، صص 111- 157.