كنار قانون‌گذارى مجلس به رسميت شناخته است.[1] افزون بر اين مى‌توان مصوبات شوراى‌عالى امنيت ملى را پس از تأييد مقام رهبرى به‌مثابه حكم حكومتى تلقى كرد كه براى همه نهادها ازجمله مجلس شوراى اسلامى لازم‌الاتباع است. در حقيقت نظر شوراى نگهبان كه بيان شد نيز مؤيد همين ديدگاه است.

[1]. همان، ص 775.