3. مسئول امور برنامه و بودجه؛

4. دو نماينده به انتخاب مقام رهبرى؛

5. وزراى امور خارجه، كشور و اطلاعات؛

6. بر حسب مورد نيز وزير مربوط و عالى‌ترين مقام ارتش و سپاه.

تركيب شورا نشان مى‌دهد اين نهاد داراى ماهيتى كاملًا حقوقى- سياسى بوده و عالى‌ترين مقام ارتش و سپاه نيز مى‌توانند در جلسات شورا حضور يابند. شوراى عالى امنيت ملى به رياست رئيس‌جمهور تشكيل مى‌گردد. درواقع محصول فعاليت شورا، يك «تصميم اجرايى» است كه از طريق همكارى و مشاركت رؤساى قواى مقننه و قضاييه، نمايندگان رهبرى و اعضاى قوه مجريه اتخاذ مى‌گردد. به همين سبب، اينكه رئيس‌جمهور در مقام رياست قوه مجريه، رياست شوراى عالى امنيت ملى را عهده‌دار گردد، منطقى و مقبول مى‌نمايد.[1] با توجه به محرمانه‌بودن مسائل دفاعى- امنيتى، رؤساى سه قوه بايد خود در جلسات شورا شركت نمايند. كليه اعضاى شورا از مقامات مسئول‌اند كه يا مستقيماً منتخب مردم‌اند و يا با واسطةةة منتخبان مردم برگزيده شده‌اند. اين ويژگى‌ها بى‌گمان بيانگر موضع مردمى شوراى عالى امنيت ملى است؛ ضمن آنكه با حضور اين مسئولان از احتمال تداخل مسئوليت‌ها نيز جلوگيرى مى‌شود.[2]

درمورد تركيب شوراى عالى امنيت ملى و خصوصيات آن نكات زير قابل توجه است:

يك. درمورد حضور رئيس ستاد فرماندهى كل نيرهاى مسلح در شورا بايد گفت با توجه به اصل 143 قانون اساسى كه ارتش جمهورى اسلامى ايران را پاسدار استقلال و تماميت ارضى نظام در نظرگرفته و با عنايت به اصل 150 قانون اساسى كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامى را حافظ انقلاب و دستاوردهاى آن دانسته، حضور رئيس ستاد فرماندهى كل نيروهاى مسلح در تركيب شوراى عالى امنيت ملى جهت تحقق اهداف ياد شده امرى ضرورى است.

دو. از آنجاكه بهره‌گيرى از كليه امكانات مادى و معنوى كشور براى مقابله با تهديدات‌

[1]. محمود فردكاردل، تحليل مقوله امنيت ملى و نهادهاى سياستگذار آن در نظام جمهورى اسلامى ايران، ص 175.

[2]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص 777.