ممنوعيت هر نوع قرارداد استعمارى: قراردادهاى بين‌المللى يكى از راه‌هاى عمده نفوذ بيگانگان به يك كشور است. متأسفانه كشور ما در دو قرن اخير در معرض تاخت‌وتاز بيگانگان از راه قراردادهاى استعمارى بوده است. كشور ما به‌دليل همسايگى با امپراتورى‌هاى روس و عثمانى و مجاورت با هندوستان به‌عنوان مستعمره انگليس، همواره در معرض رقابت‌هاى استعمارى و مداخلات دولت‌هاى بزرگ بوده است؛ چنانكه قسمت‌هاى مهمى از كشور ما در دوران قاجار به روسيه واگذار گرديد و قراردادهاى واگذارى امتياز و تقسيم ايران به مناطق تحت نفوذ روس و انگليس نيز عملًا كشور ما را تحت سلطه بيگانگان قرار داد.[1]

درهرحال قانون‌گذار اساسى به‌منظور جلوگيرى از هرگونه وابستگى در حوزه سياست خارجى، در اصل 153 مقرر مى‌دارد:

هرگونه قرارداد كه موجب سلطةةة بيگانه بر منابع طبيعى و اقتصادى، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور گردد، ممنوع است.

در اصل 81 نيز مى‌خوانيم:

دادن امتياز تشكيل شركت‌ها و مؤسسات در امور تجارتى و صنعتى و كشاورزى و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است.[2]

البته ناگفته نماند عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاى بين‌المللى بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى نيز برسد.[3]

[1]. بنگريد به: عبدالرضاهوشنگ مهدوى، تاريخ روابط خارجى ايران از ابتداى دوران صفويه تا پايان جنگ جهانى دوم، ص 372.

[2]. چنان‌كه مى‌دانيم، قراردادهاى ناعادلانه‌اى در زمينه منابع زيرزمينى به‌خصوص نفت ميان دولت‌هاى قاجار و پهلوى با كشورهاى استعمارى منعقد مى‌گرديد و زمينه سلطه بيگانگان بر كشور را فراهم مى‌ساخت. دراين‌باره بنگريد به: مصطفى فاتح، پنجاه سال نفت ايران؛ شركت ملى نفت ايران، كتاب سفيد، تاريخچه و متن قراردادهاى مربوط به نفت ايران؛ احمد راسخى لنگرودى، موج نفت( تاريخ نفت ايران از امتياز تا قرارداد)؛ اداره كل آرشيو دفتر رياست‌جمهورى، نفت در دوره رضاشاه، تجديدنظر در امتيازنامه دارسى( قرارداد 1933).

[3]. قانون اساسى، اصل 77.