فقهى به دعاوى رسيدگى و حكم صادر مى‌كند و از سويى صيانت از حقوق فردى و اجتماعى و تحقق بخشيدن به عدالت را نيز برعهده دارد.[1]

در قانون اساسى جمهورى اسلامى، يكى از ويژگى‌هاى مهم قوه قضاييه استقلال آن از قواى ديگر است. اهميت اين مهم تا بدانجاست كه با وجود تصريح به آن در اصل 57 قانون اساسى، بار ديگر در اصل 156 نيز مورد تأكيد قرار گرفته است؛ اهميتى كه بى‌گمان از صلاحيت و جايگاه ارزشمند آن در نظام اسلامى ناشى مى‌شود. با توجه به نقش قضاوت در تأمين حقوق مردم و برپايى عدالت اجتماعى- كه از اهداف والاى انبيا به‌شمار مى‌آيد- اسلام براى آن ارزش و حرمت والايى قائل است. قضاوت در اسلام براساس اجتهاد و استنباط آزاد و رعايت مصالح عمومى انجام مى‌پذيرد. بنابراين قاضى بايد در تمامى مراحل دادرسى از آزادى و استقلال كامل برخوردار و به‌دور از هر نوع فشار بيرونى باشد تا به مقتضاى تقوا و دانش واستنباط خويش به قضاوت بپردازد. استقلال و آزادى و اقتدار دستگاه قضايى بى‌شك موانع‌تأمين عدالت اجتماعى و حقوق افراد را مرتفع مى‌گردد و بدين‌رو قضاوت از محور قدرت وتأكيد بر قوه قاهره بيرون آمده و براساس حق استقرار مى‌يابد.[2] بر اين بنياد، اهميت موضوع بى‌طرفى به‌عنوان يكى از پيش‌شرطهاى مهم داورى عادلانه بيشتر آشكار مى‌شود.[3] براى تحقق اين امر تدوين‌كنندگان قانون اساسى تمهيداتى انديشيده‌اند؛ ازجمله اينكه رئيس قوه قضاييه از سوى مقام رهبرى برگزيده مى‌شود و سئوال، استيضاح و رأى عدم اعتماد مجلس نيز درمورد او مطرح نيست.[4] امور ادارى و استخدامى قوه قضاييه نيز مستقل است وپرونده‌هاى قضايى در اين قوه رسيدگى مى‌گردد و درنهايت نيز قضات با استقلال كامل‌حكم صادر مى‌كنند.[5]

[1]. درواقع نقش قوه قضاييه در صيانت از حقوق و آزادى‌هاى مردم تقريباً در بيشتر قوانين اساسى جهان به رسميت شناخته شده است.

[2]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص 358- 355.

[3]. اسدالله ياورى،« حق برخوردارى از دادرسى منصفانه و آيين دادرسى نوين»، دوفصلنامه حقوق اساسى، ش 2، تابستان 1383، ص 279- 276.

[4]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 370.

[5]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، ص 360- 355.