پس از انتخاب رئيس‌جمهور منتخب، وى موظف است در مجلس شوراى اسلامى حاضر شود و در برابر اعضاى مجلس و با حضور شوراى نگهبان و رئيس قوه قضاييه- طبق متن سوگندنامه مندرج در اصل 121 قانون اساسى- سوگند ياد نموده، سپس آن را امضا نمايد.[1]

مراسم تحليف از آن‌روست كه رئيس‌جمهور هرچند در حدود اختياراتش در برابر ملت، رهبر و مجلس مسئول است و راهكارهايى نيز در قانون اساسى براى نظارت بر او و حتى عزل وى در نظر گرفته شده، بى‌شك وسعت و پيچيدگى امور به گونه‌اى است كه نظارت كامل بر اعمال وى امكان‌پذير نيست. بنابراين بايد رابطةةة او با جامعه را براساس پشتوانه اخلاقى و وجدانى مستحكم نمود.[2]

اختيارات و وظايف رئيس‌جمهور

1. رئيس‌جمهور نسبت به اقدامات هيئت وزيران در برابر مجلس مسئول است. (اصل 134.) البته بايد افزود وى طبق اصل 135 مسئول اقدامات كسانى است كه به‌عنوان سرپرست وزارتخانه‌هاى بى‌وزير تعيين مى‌شوند (حداكثر براى مدت سه ماه).[3]

2. اجراى قانون اساسى جز در مواردى كه مستقيماً برعهده رهبرى گذارده شده است. (اصل 112.)

3. امضاى مصوبات مجلس و نتايج همه‌پرسى پس از طى مراحل قانونى و سپس ابلاغ آنها براى اجرا. لزوم امضاى قوانين به‌دليل اصل تفكيك قواست؛ زيرا قوه مقننه صلاحيت دارد قانون وضع كند، اما نمى‌تواند آن را اجرا و يا دستور اجراى آن را صادر نمايد.[4] رئيس‌جمهور مقام صالح براى صدور فرمان اجراى قانون است،[5] از اين‌رو موظف به امضاست، اما اينكه تا چه زمانى پس از ابلاغ به وى موظف به اين كار است، در هيچ‌يك از اصول قانون‌

[1]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج 5، ص 157 و 158.

[2]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 275.

[3]. همان، ص 278.

[4]. براى آگاهى از ماهيت حقوقى امضاى رئيس‌جمهور بنگريد به: صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 1247- 1242.

[5]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 153.