رجال غيرمذهبى و غيرسياسى و يا كليه كسانى كه تابعيت اكتسابى ايران را داشته باشند، نمى‌توانند بدين سمت برگزيده شوند.[1] تشخيص دارا بودن شرايط يادشده نيز برعهده شوراى نگهبان است.[2]

به‌منظور حفظ سلامت انتخابات و ضرورت رعايت بى‌طرفى از سوى دستگاه‌هاى دولتى در زمان انتخابات، از تريبون‌هاى عمومى نظير نمازجمعه نمى‌توان له يا عليه هيچ يك از نامزدها استفاده كرد. همچنين فعاليت انتخاباتى كارمندان در ساعات ادارى و استفاده از وسايل و امكانات وزارتخانه‌ها و ادارات و شركت‌هاى دولتى در اين جهت، ممنوع است. نيز ناگفته نماند كه هريك از نامزدها حق دارند به ميزان مساوى از راديو و تلويزيون دولتى استفاده نمايند.[3]

رئيس‌جمهور با اكثريت مطلق آراى شركت‌كنندگان در انتخابات برگزيده مى‌شود و پس از آن نيز حكم رياست‌جمهورى او به امضاى رهبرى مى‌رسد. شايان ذكر است تنفيذ حكم رئيس‌جمهور امرى تشريفاتى نيست و با توجه به اهميت اين جايگاه، رهبر موظف است تنها درصورت احراز صلاحيت منتخب مردم، مسئوليت قوه مجريه را بدو واگذار نمايد[4] تا با اين تنفيذ، رياست‌جمهورى مشروعيت الاهى بيابد.[5]

احكام حضرت امام پس از انتخاب رؤساى‌جمهور نيز ناظر بر نصب رئيس‌جمهور از سوى‌ولى‌فقيه است. ايشان در حكم تنفيذ رئيس‌جمهور وقت در تاريخ 15/ 11/ 58 مرقوم‌فرمود:

[1]. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص 205.

[2]. براى آگاهى بيشتر درمورد شرايط نامزدى رياست‌جمهورى بنگريد به: جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج 5، ص 152- 147.

[3]. قانون انتخابات رياست‌جمهورى، مواد 65 و 68.

[4]. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص 205.

[5]. درباره تنفيذى بودن امضاى مقام رهبرى بنگريد به: صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 1189.