كشور، قانون اساسى آن است كه درحقيقت چارچوب حوزه سياسى را شكل مى‌دهد؛ قانونى كه بى‌گمان نتيجه مبارزات يك ملت در راه استقرار عدل و آزادى و نجات از خودكامگى و استبداد است. قانون اساسى به جهت اهميت ساختارساز و تعيين‌كننده خود در نظم و نسق‌بخشيدن به مناسبات اجتماعى و سياسى، در سلسله مراتب قواعد حقوقى از جايگاه ممتازى برخوردار است؛ آن‌گونه كه ديگر قوانين و مقررات- اعم از آنكه مورد تصويب قوه‌مقننه، دولت و يا ديگر نهادها باشند نسبت به آن در جايگاهى فروتر قرار دارند.[1] بر اين بنياد، قانون اساسى به‌عنوان قانون مادر و اولى، منشأ تمامى مقررات و نهادهاى حقوقى است.[2]

مباحث قانون اساسى از اين قرار است:

1. بيان حقوق و تكاليف متقابل مردم و متصديان امور عمومى (هيئت حاكمه و دولت)؛

2. نوع حكومتى كه مى‌تواند در تأمين اين حقوق و نظارت بر اجراى تكاليف نقش مؤثر داشته و مسئوليت‌هاى لازم را بپذيرد؛[3]

3. قوا و نيروهايى كه داراى حاكميت‌اند و نيز تعيين منشأ اين حاكميت كه معمولًا آن را «حاكميت ملى» مى‌نامند؛

4. كنترل قدرت و نظارت بر قواى كشور براى جلوگيرى از انحراف و نيز پيش‌بينى مناسب بدين منظور كه اين قوا مكمل هم باشند، نه اينكه يكديگر را خنثى كنند، يا اينكه موجب بلاتكليفى مردم گردند؛

5. از آنجا كه قانون براى مردم است و نه مردم براى قانون و از سويى تغيير و تحول‌هاى اجتماعى همواره نيازهاى جديدى را به وجود مى‌آورد، در هر قانون اساسى پيشرفته لازم است امكان تجديدنظر پيش‌بينى گردد تا نيازهاى جديد پاسخ داده شود.

با توجه به مطالب پيش‌گفته، حال پرسيدنى است آيا دانستن اين حقوق مى‌تواند براى عموم جامعه و به‌ويژه دانشجويان- در رشته‌هاى مختلف- ضرورى باشد؟ به سخنى ديگر، اساساً آموزش و فراگيرى قانون اساسى در جامعه چه لزومى دارد؟

[1]. همان، ص 43.

[2]. محمد راسخ، بنياد نظرى اصلاح نظام قانونگذارى، ص 54 و 55.

[3]. جعفر بوشهرى، حقوق اساسى، ص 122 و 123.