اسم الکتاب : آشنايى با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران المؤلف : مجيدى، محمد رضا الجزء : 1 صفحة : 115
بنابراين ولايت مطلقه، همان كاركرد متعارف حكومت است؛ بدين معنا
كه هرگاه مصلحت عمومى اقتضا كند، ولىفقيه دستورها و احكام مبتنى بر آنها را صادر
مىكند. البته شايان ذكر است نيابت و جانشينى عام فقيه از معصوم (عليه السلام)
تنهاً عنوانى حقوقى و اعتبارى است و هرگز به اين معنا نيست كه فقيه در اوصاف و
شخصيت علمى و اخلاقى داراى همان كمالات است؛ چه آنكه كمالات و فضايل امام و ولايت
تكوينى او از امورى نيست كه با جعل و اعتبار به ديگران انتقال يابد.[1]
ايشان درهمينباره نيز مىگويد:
وقتى مىگوييم ولايتى را كه رسولاكرم (ص) داشتند، بعد از غيبت [نيز]
فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان [مقام]
ائمه و رسولاكرم (ص) است؛ زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از وظيفه است.
ولايت يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع.[2]
امامخمينى (قدس سره) در توضيح بيشتر ماهيت ولايت فقيه مىنويسد:
ولايت فقيه از امور قراردادى و اعتبارى عقلايى است و واقعيتى جز جعل
قانونى ندارد. وقتى كسى بهعنوان ولى در موردى نصب شود (مثلًا براى حضانت يا
حكومت) ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت فرقى بين رسولاكرم و امام يا فقيه
وجود داشته باشد.[3]
در توضيح سخن امام بايد گفت جايگاه برخى از مناصب چون در ارتباط با
امور اجتماعى و سياسى است، ملاحظات عامى را مىطلبد كه مستقل از شخصيت فاعل
آنهاست. مثلًا در منصب قضا، چه معصوم و چه غيرمعصوم بايد به مُرّ قانون شرع عمل
كنند و از اين جهت تفاوتى ميان آنها نيست. بنابراين در ولايت سياسى يا در عنصر
حكومت، فقها جانشين پيامبر بوده و از اين حيث با معصومين در جايگاهى يكساناند،
اگرچه از نظر معنوى با آنها هم طراز نيستند:
لازمه ولايت فقيه آن نيست كه رتبةةة معنوى ولىفقيه همپايه رتبه
پيامبران و امامان تلقى شود؛ زيرا چنان فضايل معنوى، خاص آن بزرگواران است و هيچ
كس در مقامات با آنان همرتبه نيست.[4]