تزار قول داده است كه با سلطان در جهت حل و فصل مشكلات مرزى، و از آن مهمتر ترتيب مسئله صادرات تنباكو، همراهى كند.»

«11 فوريه: اعليحضرت وزيرمختار روسيه را به حضور پذيرفت و ضمن تأييد سخنان صدراعظم، رضايت خود را از حسن تفاهم حاصله بين حكومت‌هاى روسيه و ايران ابراز داشت.»

آخرين مسئله‌اى كه دكتر فوريه بدان پرداخته مربوط به پنجم آوريل 1896 است، بدين قرار:

«سرانجام در مورد ميزان خسارتى كه بايد به شركت سابق تنباكو پرداخت گردد، توافق حاصل گرديد. امروز، پس از مذاكره‌اى طولانى و خسته‌كننده، توافقنامه‌اى بين حكومت ايران و هيأت نمايندگى بريتانيا امضاء شد كه به موجب آن دولت ايران تعهد كرد طى چهار ماه مبلغ 500 هزار پاوند غرامت به شركت سابق بپردازد و در ازاى آن شركت نيز متعهد گرديد قرارداد را ملغى نموده و از تمامى اموال غيرمنقول خود و آن مقدار تنباكويى كه بنا بود به مصرف داخلى كشور برسد، چشم‌پوشى كند. ولى چون شركت توسط نمايندگانش در تركيه قراردادهايى براى صدور تنباكو به آن كشور منعقد كرده بود، از آن مقدار تنباكو نمى‌توانست بگذرد مگر اينكه قراردادهاى مزبور فسخ شده و ترتيبى براى جبران ضرر اشخاص ذينفع اتخاذ گردد.

«بدين ترتيب ماجرايى كه كشور را به آشوب كشانيده و آن را به سوى پرتگاه انقلاب سوق داده بود، خاتمه يافت. ايرانيان پس از گذشت چند روز، فارغ از اين كابوس در ماه رمضان‌[1] به روزه‌دارى پرداختند.»

وارد آمدن خدشه‌اى سنگين بر حيثيت انگليس در ماجراى رسواى تنباكو، امرى طبيعى و اجتناب‌ناپذير بود. اين امتياز شرارت‌آميز و بازتابى از بزرگترين بدنامى‌ها براى تمامى افراد ذيربط بود.

شاه، به علت يك نفع شخصى بى‌اهميت، بى‌هيچ ضرورتى و از سر سهل‌انگارى بارى سنگين را بر دوش اتباع رنجبر كشور خود نهاد و سرزمينش را در معرض آنچنان خطرى قرار داد كه هنوز دست به گريبان آنست و معلوم هم نيست كه در اين كشاكش تا چه حد توفيق يابد. ضايعات جانى حاصل از برخورد بين شاه و ملت بسيار قابل‌توجه بود و ميزان خسارات روحى و نارضايى حاصله از آن هم عظيم‌تر. حكومت ايران به صاحب‌امتياز كه خواستار 650 هزار پاوند غرامت بود، پيشنهاد 300 هزار پاوند نمود و سرآخر اين شركت 500 هزار پاوند خسارت دريافت داشت كه اين پول را دولت از

[1] - در اين سال، 1892، ماه رمضان در 30 مارس آغاز و در 28 آوريل به پايان رسيد.