سه برابر كرده و آماده بود به شاه سابق
مقررى سالانهاى معادل 15 هزار پوند بپردازد، به شرط آنكه وى جواهراتى را كه فهرست
اسامى آنها تهيه گرديده بود به آنها تسليم كند و در مورد هرقطعه گمشده توضيح دهد.
امّا مجددا دشواريهاى تازهاى در رابطه با بدهيهاى عظيم شخصى وى، كه بالغ بر 400
هزار پوند مىگرديد و او سهچهارم اين مبلغ را قبل از رسيدن به سلطنت از بانك
روسيه وام گرفته بود و يكچهارم باقيمانده را از ديگر منابع، ايرانى و خارجى، بعد
از رسيدن به سلطنت، بروز نمود. مبلغ زيادى از اين وامها از طريق رهن گذاشتن املاك
خصوصى وى در آذربايجان نزد بانك روسيه اخذ گرديده بود، و حكومت جديد كه علاقمند
بود از افتادن اين املاك به دست عوامل روس جلوگيرى كند، پيشنهاد تقبل بدهيهاى شاه
سابق و افزايش مستمرى سالانه وى تا 18 هزار پوند را ارائه نمود، مشروط به آنكه وى
كنترل اين املاك را به حكومت واگذارد و تمامى بدهيهاى پسافتاده خود را تصفيه كند[1]. شاه سابق هنوز به ايجاد دشواريها
در مورد املاك خود و جواهرات سلطنتى، كه از تسليم هردوى آنها بسيار اكراه داشت،
ادامه مىداد و حتى شخصا براى تزار تلگراف كرده و از وى خواستار حمايت از حقوقش
گرديد[2]. معهذا،
از گزارشات سركنسول بريتانيا در تبريز چنين برمىآيد كه املاك وى در حقيقت كمتر از
آنچه كه شاه سابق و بانك روسيه برآورد كرده بودند ارزش داشت[3]
و بنابراين «حكومت روسيه فورا از مخالفت خود با اعمال فشار بر محمد على، در رابطه
با حل و فصل مسائل مالى، چشم پوشيد[4]»، و به وى
اطلاع داد «كه ترتيبات پيشنهادى» در زمينه تعيين مستمرى ساليانه 100 هزار تومان
(16666 پوند) براى وى «كاملا به نفع او مىباشد.» و بدينترتيب سرانجام پروتكل[5] حاوى اين شرايط در 7 سپتامبر امضاء
گرديد و دو روز بعد محمد على با همسر و چهار فرزند كوچكترش پناهگاه سفارت روسيه در
زرگنده را ترك و عازم سفر به روسيه شد.
خبرنگار تايمز مىنويسد: «همچون بسيارى اقدامات ضعيف و احمقانهاش در
اين اواخر، وقار و متانت خويش را فراموش نكرد، و در مراسم وداع خود با سر جرج
باركلى، كه به اعتقاد وى عامل اصلى سقوطش بود، شديدا از نماينده بريتانيا براى
زحماتى كه از جانب وى متحمل گرديده بود تشكر