اسم الکتاب : انديشه هاى سياسى شيعه در عصر غيبت المؤلف : كربلايى پازوكى، على الجزء : 1 صفحة : 133
اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه
است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوّضه به نبى اسلام صلّى اللّه عليه و
اله يك پديده بىمعنا و محتوا باشد. اشاره مىكنم به پيامدهاى آن كه هيچكس
نمىتواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلا:
1. خيابانكشىهايى كه مستلزم تصرف در منزلى يا حريم آن است، در
چارچوب احكام فرعيه نيست؛ 2. نظاموظيفه و اعزام الزامى به جبههها؛ 3. جلوگيرى از
ورود ارز و جلوگيرى از ورود و يا خروج هر نحو كالا؛ 4. منع احتكار در غير از دو سه
مورد (مقصود موارد منصوصه است)؛ 5. گمركات و ماليات؛ 6. جلوگيرى از گرانفروشى؛ 7.
قيمتگذارى كالا؛ 8. جلوگيرى از پخش موادمخدر و منع اعتياد به هو نحو؛ 9. جلوگيرى
از حمل اسلحه به هر نوع كه باشد.
و صدها امثال آن كه از اختيارات دولت است و بنابر تفسيرهاى شما خارج
است و صدها امثال اينها. بايد عرض كنم حكومت كه شعبهاى از ولايت مطلقه رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و اله است، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام
فرعيه حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مىتواند مسجدى يا منزلى را كه در مسير
خيابان است، خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند.
حاكم مىتواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدى كه ضرار
باشد؛- درصورتىكه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مىتواند قراردادهاى شرعى
خود را- كه با مردم بسته است- در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام
باشد، يكجانبه لغو كند و مىتواند هر امرى را- چه عبادى و يا غيرعبادى- كه جريان
آن مخالف مصالح است، از آن مادامى كه چنين است، جلوگيرى كند. حكومت مىتواند از
حج- كه از فرايض مهم الهى است- در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى است، موقتا
جلوگيرى كند ... آنچه گفته شده كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آن، با اين
اختيارات از بين خواهد رفت، صريحا عرض مىكنم كه فرضا چنين باشد، اين از اختيارات
حكومت و بالاتر از اين مسائلى است كه مزاحمت نمىكنم.
انشاء اللّه تعالى خداوند امثال جنابعالى را كه جز خدمت به اسلام
نظرى نداريد، در پناه خود حفظ فرمايد.[1]
بعد از انتشار اين نامه، تفسيرهاى مختلفى از نظريه امام صورت گرفت. موافقان ولايت
مطلقه