نظام ممكن است حكم جديدى پيدا كند؛ بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى، همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقى نكرده است، واقعاً موضوع جديدى شده است كه قهراً حكم جديدى مى‌طلبد. مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.[1]

اين نگرش، در انديشه سياسى امام، توانمندى ايشان و ارائه راه‌حل براى مشكلات كشور (در بعد از انقلاب) تأثيرى شگرف داشت.

3. اصل ابتناى احكام بر مصلحت‌

اعتقاد به مصلحت و تبعيت احكام از مصالح و يا دفع مفاسد، پيش‌فرض و اصلى مسلّم در كتاب‌هاى فقهى و اصولى شيعه است. از ديدگاه فقهاى اماميه، احكام شرعى براساس مصالح و مفاسد واقعى و نفس‌الأمرى است و هيچ حكمى را نمى‌توان يافت كه در جعل آن، مفسده يا مصلحتى لحاظ نشده باشد. اين مصالح و مفاسد در واقع همان ملاك‌ها و علل احكام است و احكام نيز دائر مدار آنهاست. استاد مطهرى دراين‌باره مى‌نويسد:

قوانين اسلامى به اصطلاح امروز در عين آنكه آسمانى است، زمينى است؛ يعنى براساس مصالح و مفاسد موجود در زندگى بشر است، بدين معنا كه جنبه مرموزِ صددرصد مخفى و رمزى ندارد كه بگويد حكم خدا به اين حرف‌ها بستگى ندارد [و] خدا قانونى وضع كرده و خودش از رمز آن آگاه است؛ نه [اين‌طور نيست‌]. اسلام اساساً خودش بيان مى‌كند كه من هرچه قانون وضع كرده‌ام، براساس همين مصالحى است كه يا به جسم شما مربوط است يا به روح شما، به اخلاق شما، به روابط اجتماعى شما؛ به همين مسائل مربوط است؛ يعنى يك امور به‌اصطلاح مرموزى كه عقل بشر هيچ به آن راه نداشته باشد، نيست. ناگفته نماند كه مراد از اينكه احكام شرعى براساس مصالح و مفاسد مى‌باشد، اين نيست كه اين مصلحت در مورد يكايك افراد جامعه جارى است، بلكه مراد از اين مبنا رعايت مصالح است.[2]

بر اين اساس، اگر عقل انسانى بتواند برخى مصالح را درك كند، مى‌تواند موضوعات احكام را برپايه مصالح موجود تغيير دهد كه اين امر در حوزه سياسى و انديشه سياسى‌

[1]. روح‌الله موسوى‌خمينى( امام)، صحيفه امام، ج 21، ص 425.

[2]. مرتضى مطهرى، آشنايى با علوم اسلامى، ج 2، ص 27.