در توضيح اين مطلب، برخى صاحب‌نظران احكام حكومتى را اساساً در طول احكام اولى و ثانوى دانسته‌اند. در اين ديدگاه، حكم حكومتى در محتواى خود، خارج از دو حكم اولى و ثانوى نيست و تفاوت آنها در مصدر جعل حكم حكومتى است. در حقيقت دستور اجراى هريك از دو قسم مذكور، با عنايت به مصالح و مقتضيات انجام مى‌گيرد.[1]

قدرت نفوذ حكم حكومتى، در اهميت ولايت نزد شيعيان ريشه دارد. قبول امامت- به‌عنوان تداوم‌دهنده راه نبوت- و پذيرش حاكميت فقها در دوران غيبت و از سويى پذيرفتن ولايت مطلقه براى آن (مانند ولايت پيامبر و امام‌معصوم)، به حكومتِ مبتنى بر ولايت، اين قدرت را مى‌دهد كه براساس مصالح و مفاسد اجتماعى- كه توسط وى تأييد مى‌شود- حكم صادر كند و فتواى او براى ديگر مجتهدان الزامى گردد. اين امر قدرت مانور حكومت را در همه عرصه‌هاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى به‌شدت افزايش مى‌دهد و توان انطباق آن را با شرايط مختلف تضمين مى‌كند.

علامه طباطبايى در تعريف اين نوع احكام مى‌نويسد:

احكام حكومتى تصميماتى است كه ولى‌امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ مى‌كند و طبق آنها مقرراتى وضع نموده و به اجرا درمى‌آورد. مقررات مذكور لازم الاجرا بوده و مانند شريعت داراى اعتبار هستند؛ با اين تفاوت [كه‌] قوانين آسمانى، ثابت و غيرقابل تغيير، و مقررات وضعى، قابل تغييرند و در ثبات و بقا تابع مصلحتى هستند كه آنها را به وجود آورده است و چون پيوسته زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تكامل است، طبعاً اين مقررات تدريجاً تغيير و تبديل پيدا كرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد.[2]

به‌طوركلى مبناى حكم حكومتى، تشخيص مصلحت در نظر حاكم است. همان‌گونه كه در تفاوت حكم حكومتى با حكم اولى بيان شد، اگرچه همه احكام شرعى برپايه مصالح و مفاسد واقعى است، حاكم اسلامى هنگامى حكمى را مقرر مى‌كند كه مصلحتى در جعل آن ببيند؛ مصلحتى كه با پيروى از احكام اوليه تأمين نمى‌شود.

[1]. ناصر مكارم شيرازى، انوار الفقاهه، ج 1، ص 536.

[2]. محمدحسين طباطبايى، بحثى درباره مرجعيت و روحانيت، ص 83.