ايشان حتى در مواردى كه بر ولايت‌فقيه با دايره اختيارات و صلاحيت‌هاى گسترده (ولايت مطلقه) تأكيد مى‌كند، از تقيد آن به «صلاح مسلمين» يا اقتضاى مصالح غفلت نمى‌ورزد و مى‌گويد:

فقيه عادل از همه اختيارات و صلاحيت‌هاى حكومتى و سياسى كه براى پيامبر (ص) [و] ائمه معصومين (عليهم السلام) ثابت است، برخوردار مى‌باشد. در اين زمينه فرقى بين فقيه عادل و معصومين (عليهم السلام) نيست؛ زيرا والى هركه باشد، مجرى احكام شريعت و اقامه‌كننده حدود الهى و گيرنده خراج و ماليات‌هاست و در آنها به گونه‌اى كه صلاح مسلمين باشد، تصرف مى‌كند. همچنان كه پيامبر، زناكار را صد تازيانه مى‌زند، امام (ع) نيز چنين مى‌كند و فقيه عادل هم همينطور در گرفتن ماليات‌ها نيز يكسان‌هستند. همچنين در صورتى كه مصالح اقتضا كند، [اوامر حكومتى‌] مردم را در هر امرى كه والى در آنها صلاحيت دارد، فرمان مى‌دهند و بر مردم واجب است اطاعت كنند.[1]

ايشان در بيانى صريح، از شوراى نگهبان- كه بايد پاسدار شريعت باشند- مى‌خواهد مصلحت را نيز در نظر بگيرند:

تذكرى پدرانه به اعضاى عزيز شوراى نگهبان مى‌دهم كه خودشان قبل از اين گيرها، مصلحت نظام را در نظر بگيرند؛ چراكه يكى از مسائل بسيار مهم در دنياى پرآشوب كنونى، نقش زمان و مكان را در اجتهاد دو نوع تصميم‌گيرى‌هاست. حكومت، فلسفه عملى برخورد با شرك و كفر معضلات داخلى و خارجى را تعيين مى‌كند ... شما در عين اينكه بايد تمام توان خودتان را بگذاريد كه خلاف شرعى صورت نگيرد- و خدا آن روز را نياورد- بايد تمام سعى خودتان را نيز بنماييد كه خداى ناكرده اسلام درپيچ و خم‌هاى اقتصادى، نظامى اجتماعى و سياسى متهم به عدم قدرت اداره جهان‌نگردد.[2]

موضوع مصلحت در اصول فقه اهل‌سنت، يكى از منابع مورد بحث براى به دست آوردن استنباط حكم الهى است و از آنجا كه هنگام نبودِ دليل شرعى به مصلحت تمسك مى‌جوييم، چنين مصلحتى را كه دليل بر حكم شرع تلقى شود، مصلحت مرسله (رها از دليل خاص‌

[1]. همو، كتاب البيع، ص 467.

[2]. همو، صحيفه امام، ج 21، ص 217 و 218.