شده است كه نظامات اسلام از مزارعه، اجاره، تجارت، عائله و ساير روابط به‌تدريج عملًا منع و در خطر تعويض و تغيير قرار بگيرد و خلاصه استظهار اين اشخاص كه مى‌خواهند در برقراركردن هرگونه نظام اجتماعى و اقتصادى اين فتوا را مستمسك قراردهند، به نظر آنها باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است. بديهى است همان‌طور كه در همه موارد نظر مبارك راهگشاى عموم بود، در اين مورد نيز رافع اشتباه خواهد شد.[1]

امام در پاسخ به دبير شوراى نگهبان چنين نوشت:

دولت مى‌تواند در تمام مواردى كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتى مى‌كند، با شروط اسلامى و حتى بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين جارى‌است در جميع مواردى كه تحت سلطه حكومت است و اختصاص به مواردى كه در نامه وزير كار ذكر شده است ندارد، بلكه در انفال كه در زمان حكومت اسلامى، امرش با حكومت است، مى‌تواند بدون شرط يا با شرط الزامى اين امر را اجرا كند، وحضرات آقايان محترم به شايعاتى كه از طرف استفاده‌جويان بى‌بندوبار و يا مخالفان با نظام جمهورى اسلامى پخش مى‌شود، اعتنايى نكنند كه شايعات در هر امرى ممكن‌است.[2]

پس از آن رياست محترم جمهور و امام‌جمعه وقت تهران در خطبه‌هاى نمازجمعه به همين بحث اشاره كردند و از امام خواستند در اين‌باره توضيح بيشترى دهد امام نيز در نامه‌اى خطاب به ايشان بر اختيار مطلقه داشتن حكومت اسلامى براساس مصالح اجتماعى تأكيد كرد:

پس از اهداى سلام و تحيت، من ميل نداشتم كه در اين موقع حساس به مناقشات پرداخته شود و عقيده دارم كه در اين مواقع، سكوت بهترين طريقه است و البته نبايد ماها گمان كنيم كه هرچه مى‌گوييم و مى‌كنيم، كسى را حق اشكال نيست. اشكال بلكه تخطئه، يك هديه الهى براى رشد انسان‌هاست، لكن صحيح ندانستم كه جواب مرقوم شريف و تقاضايى كه در آن شده بود را به سكوت برگزار كنم. لهذا آنچه در نظر دارم، به طور فشرده عرض مى‌كنم: از بيانات جناب‌عالى در نمازجمعه اين طور ظاهر مى‌شود كه شما حكومت را كه به معناى ولايت مطلقه‌اى كه از جانب خدا به نبى اكرم- صلى‌الله عليه و آله و سلم- واگذار شده و اهم احكام الهى‌

[1]. حسين مهرپور، مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ص 170.

[2]. روح‌الله موسوى‌خمينى( امام)، صحيفه امام، ج 20، ص 435.