اقليت‌هاى مذهبى نه‌تنها آزادند، بلكه دولت اسلامى موظف است از حقوق آنان دفاع كند و ديگر آنكه هر ايرانى حق دارد مانند همه افراد از حقوق اجتماعى برخوردار باشد و در اين ميان، مسلمان و مسيحى و يهودى و يا مذاهب ديگر تفاوتى ندارند؛ چراكه همه ايرانى و محترم‌اند.[1]

درمجموع مبانى نظرى امام در دفاع از آزادى و برابرى همه شهروندان در امور سياسى، زمينه‌ساز اعتقاد راسخ ايشان به «مشاركت سياسى مردم» و «حق نظارت عمومى آنان بر حوزه سياسى» است.

ه) محدوده عمل و اختيارات حكومت اسلامى‌

امام‌خمينى حكومت اسلامى را حكومت قانون الهى دانسته، بر اين اساس محدوده عمل آن را نيز محدوده قوانين الهى مى‌داند. از آنجا كه بخش مهمى از قوانين الهى مجموعه‌اى از احكام اوليه و ثانويه است، با اين پرسش روبه‌روييم كه چنانچه احكام اوليه و ثانويه پاسخگوى برخى مشكلات موجود در جوامع اسلامى نبود، يا اينكه اجراى برخى احكام مذكور با مصالح اجتماعى- در شرايط زمانى و مكانى خاص- مغايرت داشت، چه بايد كرد؟

آيا بايد محدوديت‌هاى ناشى از احكام موجود را پذيرفت- كه در اين صورت بخشى از مشكلات موجود در نظام اسلامى حل‌نشده باقى خواهد ماند- يا اينكه ولى‌فقيه به‌عنوان نماينده مشروعِ شارع داراى اختيار لازم است تا براى حل موانع و وضع قوانين فراتر از احكام فقهى موجود براساس مصالح چاره‌انديشى كند؟ در اين صورت، آيا عمل برپايه مصلحت، مورد پذيرش شريعت است؟

اين پرسش‌ها بعد از پيروزى انقلاب اسلامى و با استقرار نظام جديد سياسى مطرح گرديد و زمينه را براى بحث در مورد حدود اختيارات حكومت اسلامى فراهم آورد. از اين‌رو براى درك مناسب‌تر بحث ابتدا به زمينه تاريخى آن اشاره مى‌كنيم و سپس ديدگاه امام را دراين‌باره برمى‌رسيم.

[1]. همان، ج 4، ص 508.