ديدگاه دوم كه به ديدگاه انتخاب معروف است، معتقدان به آن مى‌گويند خداوند در دوران غيبت فقط ويژگى‌هاى حاكم مشروع را برشمرده، اما شخص يا گروهى را براى حكومت نصب نكرده، بلكه انتخاب آن را به مردم واگذار كرده است. اين گروه رأى و نظر مردم را چه به صورت مستقيم و چه غيرمستقيم (مانند انتخاب خبرگان از سوى مردم و سپس انتخاب رهبر از سوى خبرگان) در مشروعيت زمامدارى حاكم اسلامى دخيل مى‌دانند، اما به اين دخالت به نحو تمام موضوع قائل نيستند، بلكه به آن به گونه جزءالموضوع اعتقاد دارند؛ بدين معنا كه مردم موظف‌اند از ميان فقهاى داراى شرايط فقاهت و عدالت و ... يكى را به‌عنوان زمامدار اسلامى برگزينند تا حكومت او مشروعيت يافته و تصميماتش در مورد مردم و اجتماع نافذ و لازم الاطاعه باشد.

در واقع تأثير رأى مردم در موضوع ولايت‌فقيه، بنابر نظريه انتخاب، به نحو قيديت و شرطيت مى‌باشد، اما برپايه نظريه انتصاب، به‌صورت كاشفيت است. مراد از قيديت و شرطيت آن است كه انتخاب مردم هم‌رديف با ساير شرايط و ويژگى‌هاى ولى‌فقيه- نظير فقاهت و عدالت- است و با نبود آن، مشروعيت ولايت‌فقيه از ميان مى‌رود. اما كاشفيت، يعنى انتخاب فقيه عادل از سوى مردم، كاشف از آن است كه معصوم و در نهايت خداوند، به زمامدارى او رضايت دارند.

نتيجه اينكه براساس ديدگاه دوم، حاكم اسلامى توسط مردم تعيين و عزل مى‌شود و محدوده اختيارات ولى‌فقيه وابسته به ميثاق ملى است كه طبق آن مردم فقيه را انتخاب مى‌كنند؛ ميثاقى كه ممكن است قانون اساسى و يا قوانين شرع باشد.

تفاوت بين انتخابيون و معتقدان به دموكراسى از اينجا ناشى مى‌شود كه دموكراسى- چه درمورد قانون و چه درمورد مجرى قانون- ملاك اصلى را رأى مردم قرار مى‌دهد؛ درحالى‌كه انتخابيونْ قانون را در جامعه اسلامى همان قوانين و دستورهاى الهى، مجرى آن را داراى شرايط دينى، و اصل مشروعيت را نيز از آنِ خداوند مى‌دانند كه آن را به مردم واگذار مى‌كند. به بيانى روشن‌تر، آنها قائل‌اند خداوند حق تعيين سرنوشت جمعى را در چهارچوب خاصى به آحاد ملت تفويض نموده و امت براساس اين حق الهى، اختيار و صلاحيت تصميم‌گيرى در