اقتصادى و فرهنگى جامعه تشريع گشته است.

به گفته امام‌خمينى:

احكام شرع حاوى قوانين و مقررات متنوع مربوط به يك نظام كلى اجتماعى است [كه در] مورد كليه نيازهاى بشر از قبل از تولد تا بعد از مرگ برنامه دارد كه براى اجراى آنها نيازمند تشكيل حكومت مى‌باشيم و بدون تأسيس يك دستگاه عظيم و پهناورِ اجرا و اداره نمى‌توان به وظيفه اجراى احكام الهى عمل كرد.[1]

وى در اين خصوص به احكام مالى مانند خمس و زكات و خراج و همچنين احكام دفاعى اسلامى (مانند ضرورت دفاع از تماميت ارضى و استقلال امت اسلامى و حفظ امنيت امت اسلام) و يا احكام قضايى اسلام (مانند قصاص، ديات و حدود) اشاره مى‌كند و معتقد است اجراى اين احكام جز از طريق استقرار حكومت اسلامى ميسر نيست.

پنج. ضرورت استمرار اجراى احكام اسلام‌

ضرورت اجراى احكام- كه تشكيل حكومت رسول‌اكرم (ص) را لازم آورده- منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست و پس از رحلت رسول‌اكرم (ص) نيز ادامه دارد. طبق آيه شريفه، احكام اسلام محدود به زمانى و مكانى خاص نيست و تا ابد باقى و لازم‌الاجراست. تنها براى زمان رسول‌اكرم (ص) نيامده تا پس از آن متروك شود و [يا] احكام شرعى حدود و قصاص- يعنى قانون جزاى اسلام- اجرا نشود، يا انواع ماليت‌هاى مقرر گرفته نشود، يا دفاع از سرزمين و امت اسلام تعطيل گردد. اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل‌پذير يا منحصر و محدود به زمان و يا مكانى است، برخلاف ضروريات اعتقادى اسلام است. بنابراين چون اجراى احكام پس از رسول‌اكرم (ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره ضرورت مى‌يابد.[2]

امام‌خمينى ضمن بيان استدلال فوق، به كسانى كه تعيين شخص خاصى از سوى خداوند (براى حكومت دوران غيبت) را نفى مى‌كردند- و آن را با تأسيس حكومت اسلامى در تنافى مى‌دانستند- چنين پاسخ داد:

اكنون كه شخص معينى از طرف خداى تبارك و تعالى براى احراز امر حكومت در دوره غيبت تعيين نشده است، تكليف چيست؟ آيا بايد اسلام را رها كنيد؟ ديگر اسلام‌

[1]. همان، ص 21.

[2]. همان، ص 18 و 19.