يك. ناكافى بودن قانون براى اصلاح جامعه‌

از ديدگاه امام‌خمينى مجموعه قانون (احكام شرع) براى اصلاح جامعه كافى نيست، از اين‌رو خداوند در كنار آن، يك حكومت و دستگاه اجرايى نيز مستقر كرده است.[1] اين استدلال درواقع پاسخ به كسانى است كه معتقد بودند وظيفه پيامبر تنها ابلاغ دستورها و قوانين الهى بوده و اجراى آنها بر عهده ايشان گذارده نشده، يا به بيانى ديگر، حضرت موظف به تأسيس حكومت براى اجراى احكام شريعت نبوده است.

به گفته امام‌خمينى:

قانون و نظامات اجتماعى مجرى لازم دارد. در همه كشورهاى عالم و هميشه، همين‌طور است كه قانونگذارى به‌تنهايى فايده ندارد. قانونگذارى به‌تنهايى سعادت بشر را تأمين نمى‌كند. پس از تشريعِ قانون بايستى قوه مجريه‌اى به وجود آيد. قوه مجريه است كه قوانين و احكام دادگاه‌ها را اجرا مى‌كند و ثمره قوانين و احكام عادلانه دادگاه‌ها را عايد مردم مى‌سازد. به همين جهت، اسلام همان‌طور كه قانونگذارى كرده، قوه مجريه هم قرار داده است. «ولى‌امر» متصدى قوه مجريه هم هست.[2]

دو. تأسيس حكومت توسط پيامبر اسلام‌

امام‌خمينى معتقد بود سنت و رويه پيغمبراكرم (ص) دليل بر لزوم تشكيل حكومت است؛ زيرا آن حضرت خود تشكيل حكومت داد و سپس به اجراى قوانين و برقرارى نظامات اسلام پرداخت:

والى به اطراف مى‌فرستاده؛ به قضاوت مى‌نشسته و قاضى نصب مى‌فرموده؛ سفرايى به خارج و نزد رؤساى قبايل و پادشاهان روانه مى‌كرده؛ معاهده و پيمان مى‌بسته؛ جنگ را فرماندهى مى‌كرده و خلاصه، احكام حكومتى را به جريان مى‌انداخته است. رسول‌اكرم (ص) در رأس تشكيلات اجرايى و ادارى جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحى و بيان تفسير عقايد و احكام و نظامات اسلام، به اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد. در آن زمان مثلًا به بيان قانون جزا اكتفا نمى‌كرد، بلكه در ضمن به اجراى آن مى‌پرداخت: دست مى‌بريد؛ حد مى‌زد و رجم مى‌كرد.[3]

[1]. همو، ولايت‌فقيه، ص 17.

[2]. همان، ص 17 و 18.

[3]. همان.