نگره را مى‌توان در تغيير شرايط سياسى- اجتماعى كشور طى دهه بيست تا چهل جستجو كرد. در اين سال‌ها با افزايش وابستگى رژيم و سركوب مخالفان و چالش‌هاى دولت وروحانيان در اوايل دهه چهل- كه به واقعه 15 خرداد و كشتار مردم بى‌گناه و سركوب روحانيان مخالف منجر شد- تضاد بين روحانيون و دولت شدت يافت. همچنين پيامدهاى انقلاب سفيد و اصلاحات ارضى در ايران، نابسامانى‌هاى مهمى را در عرصه‌هاى مختلف اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى پديد آورد كه اين امر نارضايتى عمومى را گسترش داد ومشروعيت سياسى نظام رابا چالش جدى روبه‌رو ساخت. در اين شرايط، امام‌خمينى درجايگاه مرجعيت دينى، زمينه رابراى زيرسؤال بردن مشروعيت حكومت و ارائه طرح جايگزينى تحت عنوان «حكومت اسلامى»، مناسب دانست. بدين ترتيب، امام‌خمينى احساس‌كرد نظام موجود قابليت اصلاح‌پذيرى ندارد، از اين‌رو بايد نظام مناسب‌ترى را به‌جاى‌آن نشاند، اگرچه وى معتقد بود:

هيچ عاقلى انتظار ندارد كه تبليغات و تعليمات ما به‌زودى به تشكيل حكومت اسلامى منتهى شود و اين هدفى است كه احتياج به زمان دارد.[1]

امام در اين اوضاع به نقد سلطنت پرداخت و آن را حكومتى شخصى و متكى بر زور و سرنيزه و غيرمسئول و نظارت‌ناپذير دانست كه خلاف حقوق‌بشر و قانون است. وى برآن بود كه سلطنت، انحراف از خلافت اسلامى است و ماهيتاً- با ويژگى‌هاى ذاتى‌اش- كاملًا با «خلافت واقعى» امامان معصوم «خلافت صورى» خلفاى راشدين ضديت دارد. در واقع با تبديل شدن خلافت به سلطنت در دوره معاويه و وارثى شدن آن در خاندان بنى‌اميه، ساختار قدرت در جهان اسلام رو به افول نهاد و موجب انحطاط جامعه مسلمين شد. امام‌خمينى ضمن اشاره به اين موضوع مى‌افزايد:

حضرت‌على- عليه السلام- تا موقعى كه خلافت اسلامى، به‌ظاهر مطابق دستور دين عمل مى‌نمود، با خلفا همكارى مى‌كرد، اما زمانى كه خلافت به سلطنت مبدل شد، حضرت با معاويه به جنگ برخاست و خلع تدريجى آن را نپذيرفت.[2]

[1]. همان، ص 122.

[2]. همان، ص 121.