قال في كتابه الّذي كتبه إلى شيعته يذكر فيه عظم خطأ طلحة و الزبير في خروج عائشة إلى البصرة: ثلاث خصال مرجعها على الناس في كتاب اللّه: البغي و النكث و المكر، قال اللّه: يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما بَغْيُكُمْ عَلى‌ أَنْفُسِكُمْ‌ و قال: فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى‌ نَفْسِهِ‌ و قال: وَ لا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ‌ و قد بغيا عليّ و نكثا بيعتي و مكرا بي‌[1].

و قد نقله في تمام نهج البلاغة في كتابه عليه السّلام إلى شيعته، و إنّما قال في أوّل هذه الفقرات: «فأصابوا ثلاثا بثلاث خصال مرجعها على الناس ... إلى آخره»[2].

و قد أخرجه عن تفسير القمّي في كنز الدقائق ذيل آيتنا هذه‌[3].

و هذه العبارات من الكتاب دليل على أنّ نكث البيعة و نقضها حرام يوجب على الناكث مثل العقاب و أنّه المراد من الآية المباركة. و هذا ما ذكرناه من دلالة الآية على وجوب الوفاء بالبيعة إذا وقعت مع من هو أهل لها.

و بعد ذلك كلّه فهذه الآية الثانية أيضا لا دلالة فيها على خلاف تلك الأدلّة.

الآية الثالثة قوله تعالى في سورة الممتحنة [/ 12]

: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى‌ أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لا يَسْرِقْنَ وَ لا يَزْنِينَ وَ لا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَ لا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌[4].

في المجمع ذيل الآية: ثمّ ذكر سبحانه بيعة النساء و كان ذلك يوم فتح مكّة لمّا فرغ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من بيعة الرجال، و هو على الصفا جاءته النساء يبايعنه فنزلت هذه الآية[5].

[1]-تفسير القمّي: ج 2 ص 210.

[2]-تمام نهج البلاغة: الكتاب 75 ص 886- 887.

[3]-كنز الدقائق: ج 9 ص 546.

[4]-الممتحنة: 12.

[5]-مجمع البيان: ج 5 ص 275.