[الأخبار الدالّة على أنّ أمر الخلق مفوّض إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و هي 5 أحاديث‌]

1- ففي صحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر و أبا عبد اللّه عليهما السّلام يقولان: إنّ اللّه عزّ و جلّ فوّض إلى نبيّه صلّى اللّه عليه و آله أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم، ثمّ تلا هذه الآية:

ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا[1].

و من الواضح أنّ أمر الخلق مطلق يشمل كلّ ما هو مرتبط بهم، سواء فيه أن يكون أمرا كلّيّا لا يختصّ بزمان خاصّ كما في الأحكام الإسلامية الدائمة أو كان أمرا جزئيّا مختصّا ببعض الأزمنة أو الأمكنة كما فيما يرتبط بإدارة امور الامّة يوما فيوما، فتدلّ الصحيحة على أنّ أمر إدارة امور الامّة أيضا مفوّض من اللّه تعالى إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

2- و في صحيحة الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لبعض أصحاب قيس الماصر: إنّ اللّه عزّ و جلّ أدّب نبيّه فأحسن أدبه، فلمّا أكمل له الأدب قال: إِنَّكَ لَعَلى‌ خُلُقٍ عَظِيمٍ‌ ثمّ فوّض إليه أمر الدين و الامّة ليسوس عباده، فقال عزّ و جلّ: ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا و إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان مسدّدا موفّقا مؤيّدا بروح القدس، لا يزلّ و لا يخطئ في شي‌ء ممّا يسوس به الخلق، فتأدّب بآداب اللّه، ثمّ إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى الركعتين ركعتين و إلى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة، لا يجوز تركهنّ إلّا في سفر، و أفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر و الحضر فأجاز اللّه عزّ و جلّ له ذلك كلّه، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة- ثمّ ذكر جعله صلّى اللّه عليه و آله أربعا و ثلاثين ركعة نافلة يومية، و جعله صوم شعبان و ثلاثة أيّام من كلّ شهر سنّة، و تحريمه لكلّ مسكر و إن لم يكن خمرا، ثمّ قال:- فوافق أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أمر اللّه عزّ و جلّ، و نهيه نهي اللّه عزّ و جلّ، و وجب على العباد التسليم له كالتسليم للّه تبارك و تعالى‌[2].

[1]-الكافي: باب التفويض إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ... ج 1 ص 266- 267 الحديث 3 و 5.

[2]-المصدر السابق: ص 266 الحديث 4.