المعلوم أنّ مفاد هذا الأمر أيضا مثار اختلاف الآراء و لذا كان المشركون يعبدون أسماء سمّوها أنفسهم و آباؤهم. و بالجملة: فشمول الحكم للوظائف المجعولة ممّا لا شبهة فيه، و من الواضح أنّ جعل أحد وليّا لأمور الناس و نصبه مسئولا لإدارة أمر البلاد أيضا أمر لا يسلمه الناس جميعا، فهو أيضا من مصاديق الحكم الّذي نصّت الآية الشريفة بأنّ حقّ جعله بيد اللّه تعالى لا غير.

ثمّ إنّ هذا المدلول وقع النصّ عليه في آيات كثيرة كقوله تعالى حكاية عن يعقوب النبيّ: وَ ما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ‌ءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ‌[1]. و ربما تعمّ هذه الآية لحكمه تعالى في الامور التكوينية بل نفس الكبرى الكلّية شاملة للأحكام الجعلية القانونية و التكوينية. و من هذه الآيات قوله تعالى في سورة الأنعام: ما عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ‌[2] إلى غير ذلك من الآيات المباركات.

فتبيّن من طريق العقل القطعي و النقل المعتبر انحصار حقّ جعل كلّ حكم و وظيفة كحقّ جعل إمارة أحد و ولايته على الناس في اللّه تعالى، فله أن ينصب من شاء وليا على الناس و أميرا لهم و ليس لغيره هذا الحق، اللّهمّ إلّا أن يجعل اللّه تعالى و يفوّض إلى غيره أيضا حقّ هذا النصب.

هذه هي النكتة الأساسية، و بعدها نرد في إقامة الدليل على ولاية المعصومين عليهم السّلام فنقول:

[1]-يوسف: 67.

[2]-الأنعام: 57.