اسم الکتاب : الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية المؤلف : المؤمن القمي، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 122
أنّ إيجاب طاعتهم على الإطلاق دليل على أنّ
لهم الأمر بما أرادوا و النهي عمّا شاءوا من الامور و على المؤمنين أن يطيعوهم
فيه، و هذا لا يكون إلّا ثبوت الولاية بالمعنى المطلوب لهم عليهم السّلام.
و قد ذكرنا عدّة من هذه الأخبار ما كان ناظرا إلى توضيح الآية و
شرحها ذيل تلك الآية، و الآن بصدد ذكر الروايات الدالّة على وجوب طاعتهم من دون أن
يكون في مقام شرح تلك الآية.
و الأولى تقسيم هذه الطائفة من الأخبار إلى قسمين أيضا: قسم يعمّ فرض
طاعة جميع المعصومين عليهم السّلام، و قسم يختصّ دلالته بفرض طاعة بعض منهم.
أمّا القسم الأوّل فأخبار متعدّدة:
1- منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: ذروة الأمر و
سنامه و مفتاحه و باب الأشياء و رضا الرحمن تبارك و تعالى الطاعة للإمام بعد
معرفته، ثمّ قال: إنّ اللّه تبارك و تعالى يقول:
مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ مَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ
عَلَيْهِمْ حَفِيظاً[1].
فهذه الصحيحة قد رواها الكافي بهذا المقدار في باب فرض طاعة الأئمّة
و ملاحظتها مع ما مرّ في القسم الثاني من أخبار أنّ الولاية من دعائم الدين تعطي
أنّها تقطيع من تلك الرواية الطويلة، و كيف كان فهي تدلّ على فرض طاعة الإمام و
أنّ طاعته مثل طاعة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و لذا ذكر في الذيل آية إطاعة
الرسول.
2- و منها معتبرة أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد اللّه عليه
السّلام: نحن قوم فرض اللّه عزّ و جلّ طاعتنا، لنا الأنفال و لنا صفو المال، و نحن
الراسخون في العلم، و نحن المحسودون الّذين قال اللّه:
أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ[2].
و رواها الشيخ أيضا بسند آخر معتبر في باب الأنفال من التهذيب[3].
[1]-الكافي: باب فرض طاعة
الأئمّة ج 1 ص 185 و 186 الحديث 1 و 6.
[2]-الكافي: باب فرض طاعة
الأئمّة ج 1 ص 185 و 186 الحديث 1 و 6.