العشرة و هو حديث ثابت لا أعرف له علّة، تفرّد عليّ عليه السّلام بهذه الفضيلة، لم يشركه فيها أحد. هذا لفظ ابن المغازليّ‌[1].

فهذه الطرق الكثيرة لنقل حديث الغدير المتجاوزة عن خمسين طريقا توجب اليقين بصدور مضمون الحديث، و بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قد بلّغ عن اللّه تعالى ولايته بمعنى تكفّله عليه السّلام لإدارة أمر الامّة الإسلامية و بلادهم و مملكتهم و أنّه عليه السّلام أولى من المؤمنين بالمؤمنين، و هذه هي الولاية الّتي نحن بصدد إثباتها.

ثمّ إذا لو حظ هذا العدد الكثير من الصحابة الّذين نقلوا حديث الغدير و هذه الطرق البالغة مائة و خمسا و عشرين طريقا و الطرق الكثيرة المتعدّدة المذكورة في الطرائف عن زبر القوم- الشيعة و أهل السنّة- لما بقى شكّ للإنسان في أنّ حديث الغدير قد بلغ بل زاد نقله على حدّ التواتر، و لذلك قال الفقيه الشافعي: هو حديث ثابت لا أعرف له علّة تفرّد عليّ عليه السّلام بهذه الفضيلة لم يشركه فيها أحد.

و لقد تصدّى العلّامة المفضال العالم الكبير العلّامة الحاج الشيخ عبد الحسين الأميني قدس سرّه الشريف إثبات تواتر حديث الغدير بجهات مختلفة في كتابه المبارك «الغدير» جزاه اللّه عن الإسلام و عن رسول اللّه و عليّ أمير المؤمنين صلوات اللّه عليهما و آلهما المعصومين أفضل الجزاء.

[خبران آخران من طرق العامّة يدلّان على المطلوب‌]

هذا، و لا بأس بنا أن ننقل حديثين آخرين من طرق العامّة يدلّان على المطلوب و إن كانا قد وردا في غير قصّة غدير خم:

أحدهما: ما رواه أحمد في مسنده بقوله: حدّثنا عبد اللّه، حدّثنا أبي، حدّثنا الفضل بن دكين، حدّثنا ابن أبي عيينة عن الحسن عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس عن بريدة قال: غزوت مع عليّ اليمن فرأيت منه جفوة، فلمّا قدمت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ذكرت عليّا فتنقّصته، فرأيت وجه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يتغيّر، فقال: يا

[1]-البحار: باب أخبار الغدير ج 37 ص 181- 183، عن الطرائف: ص 32- 33.