الحكومة البريطانية بشأن قضية فلسطين، و عرضها على هيئة الأمم المتحدة فيما لو تعذر الوصول إلى حل مرض؛ 3) إنشاء مكاتب مقاطعة الصهيونية؛ 4) وضع تشريعات لبيع الأراضي لليهود؛ 5) رفض التقسيم بجميع صوره؛ 6) إنشاء لجان دفاع عن فلسطين في كل دولة عربية، و إصدار طابع بريد يرصد ريعه للقضية الفلسطينية؛ 7) تشكيل هيئة جديدة تمثل الشعب الفلسطيني و قضيته، و توصية الحكومات العربية بدعمها. كما اتخذ المجلس القرارات السرية التالية: 1) حثّ الشعوب العربية على التطوع لنصرة عرب فلسطين بجميع الوسائل- بالمال و السلاح و المجاهدين؛ 2) إذا قبلت توصيات اللجنة الأنكلو- أميركية، و شرع في تنفيذها، تتخذ الدول العربية التدابير التالية: أ) عدم السماح للدولتين- البريطانية و الأميركية- أو لإحداهما، أو لرعاياهما، بأي امتياز جديد؛ ب) عدم تأييد مصالح هاتين الدولتين في أية هيئة دولية؛ ج) مقاطعتهما مقاطعة أدبية؛ د) النظر في إلغاء ما يكون لهما من امتيازات في البلاد العربية؛ ه) رفع الشكوى إلى مجلس الأمن و إلى الأمم المتحدة. و بعثت دول الجامعة العربية بمذكرات تتضمن هذه القرارات إلى كل من حكومتي بريطانيا و الولايات المتحدة.[1]

و استجابت الحكومة البريطانية لطلب الحكومات العربية التفاوض لحل القضية الفلسطينية، و حددت 10 أيلول/ سبتمبر 1946 م موعدا لعقد مؤتمر في لندن لهذه الغاية. و بناء عليه، عقد وزراء خارجية الدول العربية اجتماعا في الإسكندرية، قرروا فيه ألّا يجلس العرب مع ممثلي الوكالة اليهودية، و ألّا يعترفوا لهم بحق التفاوض، و لا لأميركا بحق التدخل، كما قرروا رفض كل مشروع يؤول إلى التقسيم. في هذه الأثناء، توصلت الإدارة الأميركية مع الحكومة البريطانية إلى اتفاق على مشروع موريسون، الذي تقدمت به الحكومة البريطانية إلى الوفد العربي. و هو يتضمن تقسيم فلسطين إلى أربع مناطق إدارية كالتالي: 1) منطقة يهودية؛ 2) منطقة عربية؛ 3) القدس و بيت لحم؛ 4) النقب. و رفض العرب المشروع، فطلبت منهم حكومة بريطانيا تقديم مشروع بديل، ففعلوا، و قدموا مشروعا يتضمن النقاط التالية: 1) استقلال فلسطين دولة موحدة، بحكم ديمقراطي، و جمعية تأسيسية تضع الدستور، و حكومة انتقالية برئاسة المندوب السامي؛ 2) إيقاف الهجرة اليهودية؛ 3) عقد معاهدة تحالف مع بريطانيا؛ 4) ضمان حماية الأماكن المقدسة و حرية زيارتها للجميع. و في النتيجة لم تتمخض المفاوضات عن توافق بين الأطراف، فعلقت المفاوضات لمدة شهرين.

[1]« القضية الفلسطينية و الخطر الصهيوني»، مصدر سبق ذكره، ص 246- 247.