بزعامة براندايس، أكثر تصلبا في المطالبة بتنفيذ تلك التعهدات، حتى لو أدّى ذلك إلى إحراج الحكومة البريطانية، التي، كما يبدو، لم يكن كل أعضائها متحمسين لوعد بلفور بالدرجة نفسها. و طالبت اللجنة الصهيونية إعلان العبرية لغة رسمية في البلاد، و العلم الصهيوني علم البلاد، و تغيير اسم فلسطين إلى «أرض- إسرائيل»، و تشكيل إدارة للأراضي و التوطين و قوة عسكرية و شرطة مدنية، و إلزام الإدارة العسكرية بالتشاور مع اللجنة الصهيونية في كل الشؤون السياسية المتعلقة بالبلد، و في المحصلة خلق نواة «الدولة اليهودية». و إزاء هذا التصرف الأرعن، توترت العلاقة بين هذه اللجنة و الإدارة العسكرية، فاشتكت اللجنة لحكومة بريطانيا سلوك رجال هذه الإدارة، فأصدرت لهم الأوامر بالتنسيق التام مع قادة اللجنة، و استدعت بعضهم إلى لندن، و نقلت آخرين من مواقعهم، و أخيرا استبدلت الإدارة العسكرية كلها بأخرى مدنية (1920 م).

و على أرضية الاحتكاك بين لجنة المندوبين الصهيونية و الإدارة العسكرية البريطانية، التي كانت تابعة لقيادة الجنرال أللنبي العامة، تقلب عدد من الجنرالات على الحكم العسكري في فلسطين. فبداية تولى الجنرال كلايتون منصب المدير العسكري، و كان يشغل سابقا منصب «الضابط السياسي العام» في «المكتب العربي» في القاهرة. فعيّن الكولونيل ستورز حاكما للقدس (كانون الأول/ ديسمبر 1917 م). ثم جرى استبدال كلايتون بالجنرال موني (5 نيسان/ أبريل 1918 م)، الذي نحي عن منصبه تحت ضغط المنظمة الصهيونية، بعد أن وجه إلى سلوكها نقدا شديدا لضيق ذرعه بفجاجة تصرف أعضاء لجنة المندوبين. و في آب/ أغسطس 1919 م، عيّن الجنرال واطسون خلفا لموني، لكنه لم يكن أوفر حظا، فاستبدل في كانون الأول/ ديسمبر 1919 م بالجنرال بولز، الذي لم يعجب لجنة المندوبين أيضا. و بسحبه من منصبه، و تعيين هربرت سامويل (تموز/ يوليو 1920 م) مندوبا ساميا في فلسطين، انتهى عمل الإدارة العسكرية، و بدأت الإدارة المدنية، و بالتالي تجسيد سياسة الانتداب في فلسطين، قبل ان يقر ذلك في عصبة الأمم، أو يتمّ الاتفاق النهائي عليه بين فرنسا و إنكلترا رسميا، و قبل أن يتم التوصل إلى معاهدة نهائية مع تركيا.

لقد وقعت الإدارة العسكرية البريطانية في فلسطين بين مطرقة اللجنة الصهيونية و سندان المقاومة العربية. و لم تكن تلك الإدارة ترفض وعد بلفور من منظور استراتيجي، بقدر ما وجدت أن التكتيكات الصهيونية تؤدي إلى نتائج عكسية، و ذلك نظرا إلى المقاومة العربية المتصاعدة، من جهة، و لأن أوضاع البلد الاقتصادية