ومن منع ثمّ ، منع هنا ، لاستحالة إرادة المتناقضين.

نعم يجوز مجازا ، أمّا حقيقة فلا.

تذنيب

الحقيقة قد تصير مجازا وبالعكس ، فإنّ الحقيقة إذا قلّ استعمالها صارت مجازا عرفيّا.

والمجاز إذا كثر استعماله صار حقيقة عرفيّة ، كالألفاظ العرفيّة ، فإنّ الغائط حقيقة عرفيّة في قضاء الحاجة ، ومجاز عرفيّ في مكان المطمئنّ ، بل قد تهجر الحقيقة بالكلّية ، فيبقى اللّفظ منقولا.

المبحث الرابع : في المميّز بينهما

وهو يقع من وجوه :

الأوّل : تنصيص أهل اللغة عليه : إمّا بأن يقول الواضع : هذا حقيقة ، وهذا مجاز ، أو يذكر أحدهما ، أو خواصّهما.

الثاني : سبق المعنى إلى فهم أهل اللّغة عند سماع اللّفظ مجرّدا عن القرينة [١] يعطي كونه حقيقة فيه ، إذ لو لا كونه موضوعا له دون غيره ، لم يسبق فهمه.

[١] في «أ» و «ب» عن القرائن.