وفيه نظر ، فإنّ المتواطئ يخرج بقولنا «لأزيد من معنى واحد» لأنّه وضع لمعنى واحد ، نعم هو متناول لأفراده تبعا لتناول المعنى المشترك لها.

والأجود أن يقال : هو اللّفظ الواحد المتناول لعدّة معان من حيث هو [١] كذلك بطريق الحقيقة على السواء.

فبالقيد الأوّل خرجت الألفاظ المتباينة ، وبالثاني العلم ، وبالثالث المتواطئ ، وبالرابع ما يتناوله للبعض حقيقة وللبعض مجازا ، وبالخامس المنقول.

المبحث الثاني : في إمكانه

اختلف النّاس في ذلك على ثلاثة أقوال ، طرفان وواسطة ، فذهب قوم إلى وجوب المشترك في اللغة ، وآخرون إلى امتناعه.

والحقّ الإمكان ، لنا :

أنّه لا امتناع في أن تضع قبيلة لفظا لمعنى ، وتضعه أخرى لآخر ، ويشيع الوضعان ، ويحصل الاشتراك.

وأيضا الوضع تابع لأغراض المخاطبين ، وكما يتعلّق غرض المخاطب بإعلام المخاطب ما في ضميره على سبيل التفصيل ، كذا يتعلّق غرضه بإعلامه على سبيل الإجمال ، وهو كثير الوقوع ، فوجب في الحكمة وضع المشترك تحصيلا لفائدة العلم الإجمالي ، كما وجب في الحكمة

[١] في «ج» : هي.