إليك عنّي فعنّي يؤدّيان، وما قالا لك فعنّي يقولان، فاسمع لهما، وأطعهما، فإنّهما الثقتان المأمونان»[1].

فاستظهر منها السيّد الخوئي أنّ الإمام أرجع السائل، إلى الثقة فقوله- أي الثقة- حجّة فيؤخذ به، ويعمل على طبقه، سواء أعرض عنها المشهور، أم لا، والمشهور على أنّ تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلّية. يعني كلّ ما يوجب الاطمئنان.

ومنها: كون الراوي ثقة معتبر ففي الحقيقة إرجاع إلى، ما هو مرتكز في الأذهان، من بناء العقلاء.

ويشهد على ذلك ما عن الرضا (ع) قال: قلت لا أكاد أصل إليك أسألك عن كلّ ما احتاج إليه من معالم ديني أفيونس بن عبدالرحمن ثقة، آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: «نعم»[2].

فإنّه ظاهر في أنّ السائل لا يريد أن يسئل عن حجّية قول الثقة، بل هي عنده مفروغ عنه ويسئل عن المصداق وأنّ يونس هل هو ثقة أم لا؟ فإذا كان ثقة فيعلم أنّه موظّف بقبول قوله من جهة بناء العقلاء.

والأقوى قول المشهور، فإنّ حجّية قول الثقة لا تكون تعبّدياً كما تقدّم، بل هي المتداول بين العقلاء وبنائهم والأئمّة في روايات أرجعوا أصحابهم إلى الثقات من باب إرجاعهم إلى ما هو مرتكز في الأذهان.

ثمّ‌ بعد تمام الكلام في القول باشتراط اجتهاد المطلق والقول باشتراط مطلق‌

[1]. وسائل الشيعة 138: 27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 4.

[2]. وسائل الشيعة 147: 27، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 33.