والمعاملات الواقعة بها لم تقع بنفسها، بل بالنقود وغيرها التي تلك الأوراق معبّرة عنها، ودفعها إلى الدائن لايسقط ذمّة المدين، ولو تلف شي‌ء منها في يد غاصب ونحوه أو أتلفه شخص لم يضمنه ضمان التلف أو الإتلاف (23).

الآثار المترتّبة على عدم المالية للأوراق التجارية

23- هذه هي الجهة الثانية من البحث، وتتصدّى لبيان الآثار المترتّبة على عدم المالية للأوراق التجارية:

منها: أنّ الأوراق التجارية لا تقع بنفسها عوضاً ولا معوّضاً في أيّة معاملة من المعاملات من البيع والإجارة وغيرهما؛ لأنّ العوضين متقوّمان بالمالية، فما لا مالية له- ومنه الأوراق التجارية- لا يمكن أن يقع عوضاً أو معوّضاً في جميع المعاملات، ومن هنا إذا وقعت معاملة على ورقة تجارية، فهي لم تقع في الحقيقة على نفسها، بل وقعت على النقد الذي تعبّر عنه تلك الورقة التجارية، فالكمبيالة المتضمّنة مثلًا لكون زيد مديوناً لعمرو بمائة ألف تومان مؤجّل إلى ستّة أشهر إذا بيعت لشخص ثالث بثمانين ألف تومان نقداً، فالمعاوضة وإن وقعت صورة بين الكمبيالة والثمانين ألف تومان، ولكنّها في الحقيقة تقع بين هذا المبلغ نقداً، وبين المبلغ المؤجّل من الأوراق النقدية؛ أي‌المائة ألف تومان الذي تحكي عنه ورقة الكمبيالة.

ومنها: أنّ المدين إذا دفع ورقةً تجارية إلى الدائن، لا يسقط به الدين الثابت‌