مسألة 2- يحتاج هذا العقد كسائر العقود إلى‌ إيجاب وقبول، ويمكن أن يكون الموجب المؤمّن والقابل المستأمن؛ بأن يقول المؤمّن: «عليّ جبر خسارة كذائية في مقابل كذا، أو أنا ملتزم بجبر خسارة كذائية في مقابل كذا» فيقبل المستأمن، وبالعكس، بأن يقول المستأمن: «عليّ أداء كذا في مقابل جبر خسارة على‌ كذا» فيقبل المؤمّن، أو «في مقابل عهدتك جبرها» (3).

الجهة الثانية: أركان التأمين‌

3- أمّا الجهة الثانية من جهات مسألة التأمين، فهي البحث عن أركان التأمين، فانّ عقد التأمين- كسائر العقود- يتقوّم بأركان لا ينعقد بفقد بعضها؛ لأنّ التأمين من سنخ العقود لا الإيقاعات؛ لوضوح أنّه لا يتحقّق بمجرّد التزام شركة التأمين بتدارك الخسارات الواردة على المال المؤمّن عليه منفكّاً عن التزام المستأمن بدفع عوضه، كما لا يتحقّق بمجرّد التزام المستأمن بدفع مبلغ الاستئمان- دفعةً أو تدريجاً- إلى المؤمّن بإزاء جبرانه للخسارة الواردة على ماله، بل يتقوّم بالتزام كلّ من الطرفين؛ على أساس ما تقدّم في بيان حقيقة التأمين، وهذا بعينه حقيقة العقد، فإنّه- كما تقدّم- التزام مرتبط بالتزام آخر، ففي البيع مثلًا يلتزم البائع بتمليك ماله للمشتري بعوض، وهو يلتزم بدفع عوضه إلى البائع، وهذا هو الفرق الرئيسي بين العقد والإيقاع، إذ العقد متقوّم بكلا الالتزامين المرتبط أحدهما بالآخر؛ سواء قلنا:

بأنّ الإنشائيّات متقوّمة بالاعتبار في النفس، ثمّ إبراز المعتبر بالقول أو بالفعل، كما هو الحقّ، أو بالتسبيب؛ بأن يكون القول أو الفعل سبباً لإيجادهما، كما عليه‌